فرنسا تدرس فصل الديون الناتجة عن جائحة كورونا عن باقي الدين العام

اقترح برونو لو مير وزير مالية فرنسا فصل الديون الناتجة عن الإنفاق الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وسدادها على مدى سنوات طويلة.
وقال لو مير في كلمة له اليوم الاثنين، إنه يجب فصل الديون الإضافية الناجمة عن أزمة كورونا عن الدين العام القائم قبل الأزمة والذي وصل إلى حوالي 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لفرنسا في بداية العام الحالي.
وأوضح لومير "ديون كورونا سيتم سدادها ... سنسددها من خلال النمو وليس بالضرائب. وسنسددها من خلال حصرها وفصلها عن الدين العام الأساسي البالغ 100 في المئة".
يذكر أن فرنسا مثل العديد من دول العالم اضطرت إلى زيادة حجم الإنفاق العام مع فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الجائحة في الشهور الماضية. ومن المتوقع وصول معدل الدين العام لفرنسا بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 121 في المئة بسبب زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وبرامج التحفيز الاقتصادي ودعم الشركات في مواجهة تداعيات الجائحة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال لومير إن الحكومة الفرنسية تعتزم رصد 500 مليار يورو (560 مليار دولار) إضافية لصندوق طوارئ يستهدف مساعدة الشركات الأصغر حجما وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
يذكر أنه في ضوء حجم الضربة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، فإن الكثير من الحكومات تشير إلى أنها لن تطبق سياسات مالية دراماتيكية مثل خفض الإنفاق على المدى القصير لخفض معدل الدين العام.