قررت محكمة الجنح الاقتصادية، منذ قليل، منع الصحفيين من حضور جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«فتيات التيك توك». كما قررت المحكمة منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، والاكتفاء بحضور محام واحد فقط عن كل متهم؛ منعا للتكدس والتزاحم فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقبل بدء الجلسة بلحظات، دخلت المتهمة حنين حسام فى نوبة بكاء داخل قفص الاتهام فور رؤيتها والدتها. ووصل المتهمون إلى مقر المحاكمة، صباح اليوم، متردين ملابس الحبس والكمامات، وتم إيداعهم داخل القفص، ومن المقرر أن تشهد الجلسة اطلاع المحكمة على المستندات التي طلب دفاع المتهمين باستخراجها، فضلا عن الاستماع لمرافعة الدفاع. وبحسب ما جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، تواجه حنين رفقة مودة الأدهم تهمتي الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت المنصوص عليها في مواد 22 و25 و27 قانون تقنية المعلومات الصادر بقانون 175 لسنة 2018. بينما يواجه المتهم محمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين موسى، اتهامين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين في ارتكاب الجريمة الموجهة لهما، وذلك بأن قاما كلا منهما بالاتفاق معهما على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب، وقيامهما بتلقينها محتوى الفيديو محل الاتهام والمحاكمة. بينما يواجه المتهم الأخير المدعو أحمد سامح عطية اتهامات بإدارة حسابات المتهمة مودة على شبكة المعلومات؛ بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة، فضلا عن اتهامه بحيازة برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون -ثبت أن ذلك بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب حنين الجريمة-. كما يواجه عطية اتهامات بالاشتراك بطريق المساعدة مع مودة للجريمة محل الاتهام، وذلك بأن ساعدها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فضلا عن اتهامه باعانتها على الفرار من وجه القضاء رغم صدور أمرا بالقبض مع علمه بذلك، واتهامه بالنشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أمورا من شأنها التاثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.