السفير ماجد عبدالفتاح: مجلس الأمن لن يكون مراقبا على ملف سد النهضة إلا بشروط

قال السفير ماجد عبدالفتاح، مبعوث الجامعة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن جلسة مجلس الأمن المقرر لها الإثنين والتي طالبت بها مصر من أجل البت في قضية سد النهضة، تعتبر جلسة ضرورية؛ حتى يصبح مجلس الأمن منوطًا به التصرف حال فشل المفاوضات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي.
وقال خلال مداخلة بالفيديو لبرنامج «القاهرة الآن» مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، السبت، إن القمة الإفريقية التي دعت لها دولة جنوب إفريقيا مساء الجمعة، أتاحت أسبوعين للتفاوض من أجل تمكين لجنة الخبراء لإبداء رأيها بشأن السد فنيا وقانونيا.
وأوضح «عبدالفتاح»، أن الاتحاد الإفريقي من المفترض عليه إخطار مجلس الأمن بنتائج قمة مساء الجمعة، والتي شهدت تعهد إثيوبيا بعدم ملء سد النهضة بدون التنسيق مع مصر والسودان.
وتابع: «الاولوية لجهود المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي، ثم يأتي دور الأمم المتحدة ومؤسساتها».
وذكر أن مجلس الأمن لن يكون مراقبا حول سد النهضة إلا بموافقة مجلس الأمن كله، أو بطلب الأطراف المعنية، موضحًا: «يوجد مبدأ عام بين الدول النامية والصين، بالابتعاد عن موضوعات المياه عن مجلس الأمن، وهذا المبدأ يتوافق عليه 133 دولة ومعها الصين، وكل الدول النامية لديها مشكلات في المياه، ولكن الكل متفق على وضع مصر والسودان وتأثير سد النهضة عليهما».
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تعهد من قبل إثيوبيا خلال القمة الإفريقية المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي بعدم الإقدام على الملء إلا بعد التوصل لاتفاق.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "تحدثت مع وزير خارجية جنوب إفريقيا للتأكيد على فهم ما تم التوافق عليه وتوكل مفاوضت سد النهضة إلى فنيين من الدول الثلاثة ومراقبيين دوليين وبعض الدول الإفريقية مع التعهد بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية بشأن الملء أو التشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق ووجود الإرادة السياسية".