معارضة تركية: قرارات السجن لا تتخذ في المحاكم بل في قصر أردوغان

قررت محكمة استئناف تركية، اليوم الثلاثاء، تثبيت عقوبة السجن المشددة الصادرة بحق مسئولة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بتركيا جنان كفتانجي أوغلو.
وقالت كفتانجي أوغلو للمئات من أنصارها خارج المحكمة بعد صدور الحكم "القرارات لا تتخذ في المحاكم، بل في القصر الرئاسي".
وأضافت أن "هذه المحاكمة تهدف إلى معاقبة إسطنبول وهؤلاء الذين ساعدوا على فوز حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول. لن أتخلى عن أفكاري وقناعاتي. يظنون أن باستطاعتهم إخافتنا لكننا سنستمر في الكلام".
وأعلن حزب الشعب الجمهوري، الثلاثاء، تثبيت محكمة استئناف لهذا الحكم وأن جنان كفتانجي أوغلو ستقدم طعنا أمام محكمة التمييز، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد إدانتها، لم يتم إيداع المعارضة البالغة ال48 من العمر السجن خلال فترة إجراءات الاستئناف، كما أن قرار السجن يمكن الطعن به أمام محكمة التمييز.
وأعلن حزب الشعب أنه بما أنه يحق لها الطعن بالحكم، لا يتوقع سجنها في هذه المرحلة معتبرا أن قرارا نهائيا في الملف قد يصدر "خلال 6 أشهر إلى سنة".
وتحاكم المعارضة كفتانجي اوغلو بسبب تغريدات نشرتها بين عامي 2012 و2017 على علاقة بتظاهرات ضخمة معارضة للحكومة في 2013 وانقلاب فاشل في 2016 واغتيال صحفي من أصل أرمني.
وطوال محاكمتها دانت المسؤولة "عملية سياسية" ترمي على قولها إلى معاقبتها لدورها في فوز المعارضة خلال الانتخابات البلدية في اسطنبول العام الماضي.
وقد ساهمت بشكل كبير في الدعاية الانتخابية لأكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب الفائز برئاسة بلدية إسطنبول. وكان إمام أوغلو هزم بن علي يلدريم مرشح أردوغان مرتين بعد إلغاء الاقتراع الأول في ظروف مثيرة للجدل.
وفرضت جنان كفتانجي أوغلو نفسها كعنصر أساسي في استراتيجية انفتاح الحزب على اليسار وحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد الذي كان دعمه أساسيا في فوز إمام أغلو في اسطنبول.
والعام الماضي حكم على جنان كفتانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول، بالسجن تسع سنوات وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة".