جابر نصار: مشكلات حادة وخطيرة تحتاج لحلول مقبولة ومعلنة في حالة الإصرار على عقد الامتحانات التحريرية يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الاستعدادات المهتئية لامتحانات طلاب الفرق النهائية وسنوات التخرج، خلال مجلسه المنعقد اليوم السبت، وسط مطالب طلابية وأكاديمية بضرورة التأجيل وإعادة النظر في الإجراءات التي أعلنت عنها الجامعات بشأن الطلاب المغتربين والعالقين والوافدين من خارج مصر. وأصدر عشرات من الاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية بيانات صحفية، اعتراضا على آلية إجراءات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر بدءا 1 يونيو المقبل بصورة تحريرية بالجامعات، خوفا من النزول والاحتكاك بالشوارع والمواصلات العامة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وانتشار الوباء في مناطق جغرافية أوسع. وجاء في مقدمة الاعتراضات طلاب كليات القطاع الطبي الذين رفضوا آلية الاختبارات العملية الاكلينيكة بالكليات في هذا الوضع الذي تشهد فيه بعض المستشفيات الجامعية إصابات بين طواقمها الطبية. في سياق متصل، قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة السابق، إن هناك مشكلات حادة وخطيرة تحتاج لحلول مقبولة ومعلنة في حالة الإصرار على عقد الامتحانات التحريرية في الجامعات، حفاظًا على الصحة العامة. وأكد نصار خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن امتحانات السنوات النهائية في الجامعات تحيط بها بعض المشكلات والمعضلات يجب أن تؤخذ في الحسبان حين اتخاذ القرار من بينها الوضع بالنسبة للطالبات والطلاب الوافدين الذين غادروا إلى بلادهم وليس سهلاً عودتهم مع وقف حركة الطيران في كل دول العالم تقريبا. وتسائل عن وضع الطلاب المغتربين والطالبات المغتربات من داخل محافظات الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المدن الجامعية تستخدم كأماكن للعزل، وأنه في حالة توافر المدن واستقبالها الطلاب فكيف الحال مع وجود اتنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة طلاب أو طالبات في غرفة واحدة وهو أمر حادث خاصة في مدن الطالبات. كما تساءل بشأن وضع الطلاب المغتربين والطالبات المغتربات، ويسكنون في مساكن خاصة تؤجر خدماتها في الغالب بالسرير وليس بالحجرة وهو مايعني أن الحجرة قد يسكن فيها عشرة أو يزيد، فضلًا عن إذا ماكانت الظروف الإقتصادية أجبرت أغلبهم علي ترك السكن حتي لايلتزموا بالأجرة حيث كانت تمثل لهم عبئًا ماليا مرهقا في ظل ماتعيش فيه البلاد. في المقابل، أعلنت الجامعات، في وقت لاحق، عن أليات عقد اختبارات طلاب سنوات التخرج بدءا من واحد يوليو المقبل، وشملت تلك الأليات 6 محاور تتناول إجراءات بشأن جداول الامتحانات وشكل القاعة وكيفية عمل الكنترول وأعمال التصحيح. وتضمنت إجراءات تجهيز القاعات ترك مسافة 1.5 متر بين كل طالب وزميله في الاتجاهات الأربعة، وتطهير القاعات عقب كل لجنة امتحانية ووضع أرقام الجلوس في حوافظ بلاستيكية، وتعقد لجان الامتحانات داخل قاعات واسعة بها مصدر تهوية ويتم فتح جميع الأبواب والشبابيك وتستخدم قاعاة الامتحان ليوم واحد فقط ثم تعقم وتنقل لجنة الامتحان إلى قاعة أخرى، بالإضافة إلى تجهيز لجان خاصة منعزلة بتباعد اكثر من مترين للطلاب الذين تظهر عليهم أعراض أو ارتفاع في درجة الحرارة. ومن المقرر أن تعلن الجامعات الجداول وأرقام الجلوس وأرقام قاعات لجان الامتحانات إلكترونيا، ولا داعي لحضور الطالب إلى الحرم الجامعي، وعليه الحضور قبل امتحانه بساعة على أقل تقدير. كما توفر الجامعات 9 شروط ضمن إجراءات تجهيز المبنى الخاص بالامتحانات بينها توفير عدد كبير من بوابات التعقيم الإلكترونية وأجهزة قياس وكشف عن درجات الحرارة وارشادات ولافتات توضيحية لمنع الزحام ومطهرات ايدي في مداخل اللجان والاماكن العامة. وستتخذ الجامعات إجراءات لإستقبال الطلاب تتمثل في الكشف الطبي الظاهري على كافة الأساتذة والعاملين والطلاب عند مدخل كل كلية مع تدريب العاملين على كيفية استخدام درجات الحرارة، واستبعاد عضو هيئة التدريس أو العامل الذي ترتفع درجة حرارته من الاشتراك في أعمال الامتحانات، وعزل الطلاب ذوو الأعراض في لجان خاصة، وتوزيع قناع وجه طبي مبسط على الجميع، ويرتدي الجميع قفازات يدوية بالإضافة إلى توفير قلم خاص لكل طالب ومراعاة انصراف الطلاب بالتتابع ويمنع إقامة أي تجمعات داخل الحرم الجامعي. وستوفر الجامعات وسائل تعقيم ومطهرات بالنسبة للامتحانات الإلكترونية داخل معامل الحاسب الآلي منعا للانتقال العدوى عبر استخدام نفس الجهاز أو بواسطة لوحة المفاتيح. وأعلنت الجامعات عن شروط خاصة لأعمال الكنترول حيث سيحتفظ بأوراق الامتحانات داخل الكنترولات دون فتحها لمدة 48 ساعة ثمريبدا الأساتذة استلامها وتصحيحها بارتداء قناع وجع وقفازات يدوية طوال فترة التصحيح داخل الكنترول، ومن ثم الاحتفاظ بأوراق الإجابة داخل أكياس مدون عليها بيانات كاملة، على أن يعلن جدول للمصححين بالكنترولات منعا للتكدس، ويوصى بالتوسع في الإجراءات الإلكترونية.