«التنظيم والإدارة» يستحدث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة

• الشيخ: التقسيم يحمي أموال الدولة ويعزز مبدأ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في أعمال الوحدة الإدارية
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ووفقا لهذا القرار، ينبغي أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة الإجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة.
وأضاف الشيخ، في بيان له اليوم الخميس، أن إنشاء التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية له عدة أهداف، منها حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة والمحاسبية في أعمال الوحدة، وذلك من خلال ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة، إلى جانب تعزيز الالتزام بالتشريعات والانظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة ودعم مبادئ الحوكمة.
وكشف عن اختصاصات التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومنها وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة ومراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة، إلى جانب مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية ومراجعة انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها.
وأضاف أن التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية يختص أيضا بمراجعة كفاءه استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الوحدة، ومراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تكون الوحدة طرفا فيها، إلى جانب مراجعة أعمال اجراءات الفحص الدوري والمفاجئ على كل أنشطة الوحدة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم مقترحات تصحيحية لأعمال الوحدة لتلافي حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى كفاءه الأداء.
ولفت إلى أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي المستحدث، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الآخرى المقررة لشغل الوظائف، ينبغي توافر عدة صفات وشروط أهمها أن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، وألا يكون قد وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 3 أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، وألا يكون قد سبق إدانته في محاكمة تاديبية أو جنائية طوال مدة عمله.
وأشار إلى أنه ينبغي تقدم السلطة المختصة بجميع الوحدات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باقتراح استحداث تقسيم تنظيم جديد للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتلغي أي تقسيمات تنظيمية أخرى تقوم بذات المهام مثل التفتيش المالي والإداري أو التوجيه المالي والإداري، أو ما يعادلها من تقسيمات تنظيمية.
ولفت إلى أنه وفقًا للقرار تلتزم السلطة المختصة بجميع الوحدات المشار إليها سلفًا بموافاة الجهاز بخطة العمل والإطار الزمني اللازم لتطبيق التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، موضحا بها مقرراته الوظيفيه وعدد الموظفين المقترح للعمل به وذلك خلال موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.