ذكر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، اليوم الأربعاء، أن وزير عدل سابق وزوجته عضوة البرلمان، اللذان يواجهان فضيحة بشأن شراء الأصوات الانتخابية، طلبا استقالتهما من الحزب، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء. وقبل الحزب، بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، خطابي استقالة كاتسويوكي كاواي وهو عضو في مجلس النواب وزوجته أنري وهي عضو بمجلس المستشارين (مجلس الشيوخ الياباني). والخطابان يحملان تاريخ أمس الثلاثاء. ويتهم الاثنان بشراء أصوات لأنري في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو 2019، التي حصلت فيها على مقعد في البرلمان للمرة الأولى. لكنهما لا يعتزمان الاستقالة من منصبيهما كمشرعين، طبقا لمصادر مقربة من القضية. وفي حديثه للصحفيين بعد نهاية الجلسة الموسعة لمجلس النواب، اعتذر وزير العدل السابق لجميع الأطراف المعنية بسبب "التسبب في مشكلات"، لكنه نفى القيام بأي نشاط سياسي مخالف للقانون. ويحقق ممثلو الإدعاء في مزاعم شراء الأصوات، حيث منح الزوجان أموالا لسياسيين محليين وآخرين في دائرة هيروشيما الانتخابية خلال الحملة الانتخابية. وخلال الاستجواب الطوعي من قبل ممثلي الإدعاء، نفى الزوجان شراءهما للأصوات.