إجراءات أمنية مشددة في محيط برلمان تونس تعيق انطلاق اعتصام معارضين للنظام

شددت الشرطة التونسية من إجراءاتها الأمنية بمحيط البرلمان وساحة باردو المحاذية لها تحسبا لتجمعات لنشطاء ومعارضين من أجل بدء اعتصام مقرر اليوم الأحد.
وأغلقت الشرطة أغلب المداخل المؤدية إلى الساحة وسط حضور أمني مكثف ولسيارات الشرطة ما حال دون اقتراب المعتصمين من مقر البرلمان.
ووقف العشرات على بعد أمتار من الحواجز الحديدية للاحتجاج ضد الإجراءات الأمنية المشددة.
وقالت فاطمة المسدي النائبة السابقة في البرلمان ومن بين المنظمين لوقفة المحتجين، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "حصلنا على ترخيص مسبق من الداخلية ولكن فوجئنا اليوم بالحضور الأمني وبمنعنا من دخول الساحة".
وتابعت المسدي "يريدون العودة بنا إلى القمع وإلى ديكتاتورية الاخوان.. سنقول للغنوشي (رئيس البرلمان) "ارحل" ومتمسكون بمطالبنا لتغيير النظام والقانون الانتخابي".
ويطلق النشطاء والمعارضون السياسيون على أنفسهم "ائتلاف الجمهورية الثالثة"، وأبرز مطالبهم تغيير النظام السياسي الحالي (برلماني معدل) ومنح صلاحيات أوسع لرئيس الدولة وتنحية رئيس البرلمان من منصبه والإسراع بوضع محكمة دستورية وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان.
وقال رئيس حزب "حركة مشروع تونس" محسن مرزوق في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "قرار بلدية باردو بإغلاق الساحة أمام المتظاهرين السلميين بحجة الحجر الصحي هو قرار سياسي خطير ومرفوض".
وأضاف مرزوق "إذا اعتقدت الأحزاب الحليفة في الحكومة وفي بلدية باردو التي أخذت هذا القرار أنها ستوقف غضب الشعب من نظام الفساد والفضائح فإنها مخطئة على طول في التاريخ".
ويستلهم ائتلاف الجمهورية الثالثة تحركه الاحتجاجي الحالي من "اعتصام الرحيل" أمام مقر البرلمان في 2013 في أعقاب اضطرابات شهدتها تونس اثر اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتصاعد العمليات الإرهابية.
وانتهى الاعتصام آنذاك بتبني مقترحات الحوار الوطني الذي قاده اتحاد الشغل بين الفرقاء السياسيين، بوضع حكومة غير متحزبة أشرفت على انتخابات 2014.