متحدث الحكومة ل«الشروق»: تولى مدبولى ملف الإصلاح الإدارى لفض التشابكات بين الوزارات

راندة المنشاوى مساعدا أول لرئيس الوزراء لشئون المتابعة.. وتفويض رئيس «التنظيم والإدارة» ببعض اختصاصات الوزير المعنى بالخدمة المدنية
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن ملف الإصلاح الإدارى الذى وكل لرئاسة مجلس الوزراء، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال التعديلات الوزارية أمس الأول، مقسم لأكثر من شق، موضحا أنه تم نقل تبعيته لمجلس الوزراء حيث ارتأت الدولة أن التشابك القائم بين عدة وزارات فى حاجة لأن يتبع الإصلاح الإدارى رئيس الوزراء لفض هذه التشابكات.
وأضاف سعد ل«الشروق»، أن هذا الملف بدأت الدولة تهتم به منذ تولى الرئيس السيسى مهام منصبه كرئيس للدولة لاسيما بعد ما جاءت المؤسسات الدولية لتقييم وضع الاقتصاد المصرى والإصلاح الهيكلى وأجمعت بدورها على أن الجهاز الإدارى متخم بعدة مشاكل أولها حجمه الذى قد لا نكون بحاجة سوى لنصف موظفيه، فضلا عن آليات عمل الجهاز الإدارى.
وأوضح سعد، أنه فى هذا الصدد قامت الدولة عبر الوزارات المنوطة بالعمل على تقليص حجم الجهاز الإدارى عبر وقف التعيين الحكومى، وانتظار خروج المعاشات، آملين أن يتم على مدار 10 سنوات وصول الجهاز الإدارى ل40٪؜ من حجمه الحالى، مكملا: «هنا تكون حلت المشكلة الأولى».
وأردف: «بالنسبة لآليات العمل فعملت الدولة عليها بأكثر من محور، منها محور التحول الرقمى، بمشاركة قواعد البيانات بين الوزارات، بعضها البعض، منعا لإخفاء بيانات أو تضارب بيانات المواطنين فى حال عدم المشاركة لتصبح مستقبلا قاعدة البيانات واحدة».
وأشار إلى أن من عناصر الإصلاح الإدارى النقل للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال اختلاف آليات العمل المرتقبة عقب النقل، حيث نعتزم إنشاء شبكة داخلية إلكترونية تربط بين الوزارات، مضيفا: «فليس نقل الوزارات من مكان لمكان وحده هنا هو الهدف»، لافتا إلى إنجاز وزارة التخطيط عدة خطوات بهذا الملف.
وفى سياق مشابه، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قرارا بتولى المهندسة راندة على صالح المنشاوى، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، العمل مساعدا أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة.
وأصدر رئيس الوزراء قرارا بتفويض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اختصاصات الوزير المعنى بالخدمة المدنية أينما وردت فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة فى المواد 12، و 41، و 57، و75 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها فى لائحته التنفيذية.
ينص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومى للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين (5) و( 8 ) من هذا القرار.