وزير المالية يدعو نواب القوى العاملة لإجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية

معيط للنواب: مش هاعرف أنام وسايب ناس من غير مرتبات.. وتلقيت تكليف من رئيس الوزراء بحل أزمة عمال التشجير
طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في الإسراع بإجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة، والذي شهد تأكيدات معيط على أن العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من بعض المشكلات من بينها عدم تمتعهم بامتيازات قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هذه المشكلة، خلال أسابيع قليلة سيكون هناك نتائج.
ولفت الوزير إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في نقلهم إلى الباب الأول بالموازنة العامة للدولة مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، موضحا أنه يحق لمن يتم انتدابه التثبيت بعد مرور 4 سنوات في حال توافر الدرجة الوظيفية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل انتداب مجموعة من العاملين على الصناديق الخاصة إلى الجمارك.
ورد النائب محمد وهب الله، بقوله، أن اللجنة ستتقدم بهذا التعديل في أقرب فرصة لما يمثله من أهمية كبيرة لصالح العديد من العاملين.
إلى هذا، أكد معبط، أنه تكفل بالتدخل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخلصة بالصناديق المتعاقد عليها بعض العاملين، مشيرا خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أنه خلال العام الماضي تم ضخ مليار جنيه لسد العجز الموجود بالصناديق الخاصة.
واستطرد معيط: صندوق غير قادر على دفع مرتباته وليس مجرد تأخير، قائلا: أزاي اتحمل المسئولية أمام ربنا، أن شخص عنده بيت وأولاد ومقبضش مرتبه، مش هعرف أنام فعلا وسايب ناس من غير مرتبات، وأي صندوق بيتواصل معايا بصرف ليه تاني يوم فورا".
وطالب معيط من لجنة القوي العاملة بالبرلمان إعداد كشف بالصنادبق المتعثرة في صرف المرتبات، وسيتم التعامل معهم فورا، ليخاطب النواب قائلا:" تحت أمركم ولن أتأخر لحظة"
من جهة أخرى، كشف وزير المالية، خلال الاجتماع عن تلقيه تكليف من رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة عمال التشجير، إلا أن المشكلة في عدم توافر البيانات، قائلا: "مش لاقيين البيانات".
وقال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية: نفاجئ بأطنان من الأوراق حول هذه العمالة بعضها حاصل على مؤهلات عليا، والبعض الآخر تجاوز سن الستين، وبيانات أخرى بدون رقم قومي. وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة للحصول على بيانات متكاملة، وآخرها منذ أسبوعين وحتى الآن لم يتم موافاتنا من المديريات بشأن عمال التشجير.
وأوضح أن مديريات الزراعة أرسلت لنا كافة بيانات العمالة المؤقتة وليس العاملين في قطاع التشجير فقط، مشيرا إلى أنه من باب التخفيف تم طلب ما يثبت العمل والحصول على راتب من الجهة التي يعمل بها، وتم التجاوز عن إثبات تاريخ بدء العمل.
وعقب وزير المالية: انزعجت جدا لما سألت الزراعة على البيانات الخاصة بعمال التشجير وقالوا مفيش بيانات، متسائلا: ازاي ادفع فلوس وأنا هتحاسب عليها واحنا مش عارفين بيانات الناس؟.
وتساءل النائب عادل بدوي، عن أسباب غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الزراعة والمديريات بشأن حصر بيانات عمال التشجير، مطالبا بمحاسبة من يتسبب في حجب البيانات أو إرسال بيانات خاطئة، ويتسبب في تعطيل اتخاذ قرار بشأن تثبيت هذه العمالة.
فيما أكد وزير المالية، أن صاحب القرار في تثبيت العمالة المؤقتة هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس وزارة المالية، مشيرا في حال وجود أي مشكلة لدى التنظيم والإدارة يكون الحل في يد مجلس الدولة، وقال: حتى يكون قراري سليم، لابد وأن يكون الإطار القانوني مستوفي، وهذه مسئولية جهاز التنظيم والإدارة.