الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بتعديل الدستور في أقرب وقت ويدعو لطي الخلافات

تعهد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، بالعمل على تعديل الدستور في أقرب وقت، داعيا الجزائريين إلى طي صفحة الخلافات.
وقال تبون - في أول خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم الخميس أمام نواب البرلمان وأعضاء الحكومة وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر العاصمة - إنه يلتزم بتعديل الدستور خلال الأشهر أو الأسابيع المقبلة، مضيفا أن "تعديل الدستور يعد حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة، بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك".
وأوضح أن الدستور الجديد سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر.
ودعا الرئيس الجزائري الجديد مواطنيه إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة والعمل سويا من أجل جزائر مستقرة، مضيفا "إننا جميعا جزائريون ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص لجزائرنا العزيزة".
وجدد تبون التأكيد على موقف الجزائر الرافض بقوة لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن الجزائر ستظل تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال "ستظل الجزائر تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض بقوة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت تلك المحاولات"، مشيرا إلى أن أن الجزائر تمد يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي والجريمة والمنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم والأمن العالميين".
وأكد أن الجزائر تسعى جاهدة للحفاظ على حسن الجوار وتحسين العلاقات الأخوية والتعاون مع كل دول المغرب العربي.
وحول الشق الاقتصادي، قال تبون إن إصلاح النظام الضريبي أمر ضروري لتحقيق نمو الاقتصاد، وقال "سنقوم بإصلاح عميق للنظام الضريبي .. نحرص على لإقرار تحفيزات ضريبية وجبائية لضمان دفع للاقتصاد الوطني و خصوصا نسيج المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
وأضاف "سنعمل أيضا على تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات من القطاعين العمومي والخاص من خلال وضع آليات خاصة كفيلة بتحقيق هذا الهدف كما نحرص على تعزيز الاقتصاد المعرفي الخلاق للثروة ومناصب الشغل".
وقال "سنعمل على تشجيع قطاع الطاقة وخصوصا الطاقات المتجددة والنظيفة، ومن الضروري أيضا تعزيز تواجدنا في مجال الطاقة في القارتين الآسيوية والأوروبية وتعزيز صادراتنا من الطاقة خصوصا من الطاقات المتجددة".
وأكد أن الدولة الجزائرية ستعمل جاهدة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن ودعم قدرته الشرائية خصوصا الطبقة المتوسطة والهشة.
كما جدد تأكيده على إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، وفق ما التزم به في مشروعه الانتخابي أمام الشعب الجزائري الذي يتضمن 54 التزاما وعد بتحقيقها خلال فترته الرئاسية.