«إسكان النواب» تنتهي من مناقشة تعديلات «التصالح على مخالفات البناء»

• وتقديم سؤال عاجل للحكومة بشأن عدم تفعيل مواد اللائحة التنفيذية للقانون
تنتظر لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إدراج تعديلاتها لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، على جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس خلال الأيام المقبلة، وفق رئيس اللجنة عماد سعد حمودة.
وقال حمودة، في تصريح ل"الشروق"، اليوم، إن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات التي قدمها عدد من النواب بشأن القانون، ورفعت تقريرًا بشأنها إلى مكتب مجلس النواب، وليست بصدد مناقشة أي تعديلات أخرى. وأضاف: "القول الفصل في تقرير تلك التعديلات يعود إلى الجلسة العامة للمجلس".
كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات أقرت فيها حزمة تعديلات على القانون. ومن أبرز تلك التعديلات إجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، وكذلك استثناء التجمعات القروية وتوابعها من طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح.
ولفت حمودة إلى أن التعديلات تستهدف تيسير الأمر على راغبي التقنين من المواطنين.
في سياق قريب، أعلن رئيس لجنة الإسكان السابق علاء والي، تقديم سؤال عاجل إلى الحكومة بشأن عدم تفعيل مواد اللائحة التنفيذية للقانون.
وتساءل والي في بيان له اليوم: "هل يعقل أن يتبقى أيام وتنتهي المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتي بدأت في 9 أغسطس 2019، واللجان المشكلة والمعنية بتنفيذ القانون لم تنفذ نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين وأوضاعها على أرض الواقع حتى الآن، وهي تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، مما أدى إلى وجود حالات كثيرة لم يحدد مصيرها بسبب عدم تفعيل نص هذه المادة؟".
وتنص المادة الأولى من اللائحة المشار إليها -وفق والي- على أن "تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكانية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعا على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به".
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بتوضيح الآثار السلبية التي حالت دون تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كما كان الجميع متوقعا أن لهذا القانون مردود إيجابي قوي على الشارع المصري ويحقق الهدف المرجو منه وهو حل إشكالية المواطنين بكل سهولة، بحسب البيان.