شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية. وقال الرئيس العراقي خلال مشاورات مكثفة أجراها مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الاكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب إن "التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة". وأضاف أنه لابد من "اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة". وأشار إلى ضرورة أن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الإصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة. وأكد صالح أن "حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، يستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية". وكان الرئيس العراقي قد طلب اليوم من رئيس البرلمان العراقي إعلامه عن الكتل الأكبر في البرلمان العراق عند عقد أول حلسة للبرلمان العراقي ليتسنى له تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. يشار إلى أن عادل عبد المهدي استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن 460 متظاهرا وإصابة 20 ألف آخرين في صفوف الطرفين.
