أرامكو السعودية تسعى لجمع 1.7 تريليون دولار من الطرح العام الأولي لأسهمها

حددت السعودية تقييما لشركة أرامكو العملاقة للنفط والمملوكة للدولة عند ما يتراوح بين 1.6 إلى 1.71 تريليون دولار، وهو ما يقل كثيرا عن هدف تريليوني دولار الذي كان يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أن أثار في بادئ الأمر فكرة إجراء طرح عام أولي لأسهم الشركة في عام 2016.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن أرامكو لن تبيع سوى 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأوراق المالية المحلية "تداول" وهو أقل من المتوقع إلى حد ما.
وبالحد الأدنى للنطاق السعري لسهم الشركة، لن يحقق الطرح رقما قياسيا، إذ سيكون أقل قليلا من 25 مليار دولار جمعتهم مجموعة علي بابا هولدنج في طرحها العام الأولي عام 2014.
ويبلغ النطاق السعري 30 ريالا (8 دولارات) إلى 32 ريالا للسهم الواحد، وسوف تعلن أرامكوا عن السعر النهائي والتقييم في 5 ديسمبر المقبل.
وبينما سيجعل التقييم المستهدف أرامكو أكبر شركة عامة في العالم بفارق كبير، متفوقة على شركة أبل الأمريكية، تعد الخطط طريقا طويلا للأهداف الأولية للأمير محمد بن سلمان إذ أن المستهدف من الإدراج المحلي والدولي للسهم هو جمع مبلغ كبير يصل إلى 100 مليار دولار لصالح صندوق الثروة السيادي للمملكة.
وفي مؤشر على أن أرامكو ستعتمد بشدة على المستثمرين المحليين بعدما تلقت رد فعل فاترا من مديري الصناديق المالية الدولية، قالت بلومبرج إن الأسهم لن يتم إدراجها في أسواق الولايات المتحدة وكندا كما كان مخططا في الأصل، كما خرجت اليابان من قائمة الأسواق التي سيدرج بها السهم.
وأطلق أمين الناصر المدير التنفيذي لأرامكو المرحلة النهائية لعملية الطرح العام الأولي في عرض للمئات من مديري الصناديق المحلية في الرياض. ومن المتوقع أن ينتقل هذا العرض إلى أوروبا هذا الأسبوع.
ووصف ناصر ذلك "بيوم تاريخي لأرامكو السعودية، ولسوق تداول، وللمملكة العربية السعودية". وقال إننا "متحمسون للانتقال بأن تصبح شركة مدرجة".
وأشارت بلومبرج إلى أن النسخة النهائية لنشرة الإصدار لم تحدد أي مستثمرين رئيسيين، على الرغم من أن الشركة لا تزال تجري محادثات مع صناديق مالية من الشرق الأوسط والصين وروسيا.
وأضافت الوكالة الأمريكية أن أرامكو سيتعين عليها أن تعتمد بشدة على الأسرة السعودية الثرية، التي احتجز أفراد منها في فندق ريتز كارليتون بالرياض خلال ما أطلق عليها بحملة صارمة على الفساد في عام 2017، وذلك من أجل إتمام العملية.
وكان مستثمرون أجانب يتشككون دائما من هدف تريليوني دولار، وأشاروا مؤخرا إلى أنهم سيكونوا مهتمين بتقييم أقل من 1.5 تريليون دولار،ومن شأن ذلك أن يقدم عائدا لاستثماراتهم قريبا من شركات أخرى كبرى في صناعة النفط والغاز مثل إكسون موبيل كورب الأمريكية، ورويال داتش شل البريطانية الهولندية.
ووفقا لبلومبرج، يعني التقييم الجديد ضمنا أن أرامكو، التي تعد بدفع عائدات نقدية بقيمة 75 مليار دولار على الأقل العام المقبل، ستكافيء المستثمرين بعائد نقدي يتراوح بين 4.4 إلى 4.7 بالمئة. وتدفع إكسون موبيل عائدا نقديا أقل قليلا من 5 بالمئة، بينما تدفع شل 6.4 بالمئة.
وقال جعفر الطائي المدير الإداري لمجموعة منار للاستشارات في أبوظبي إن "النطاق السعري لأرامكو يضع في الحسبان بعض حالات عدم اليقين التي لم يتم استيعابها بشكل كامل عندما تم طرح عملية الطرح العام الأولي في البداية"، مثل الحوكمة.
وأضاف أن "النطاق السعري المنخفض يعكس عدم اليقين ويأخذ في الاعتبار مسائل المعروض التي تكون مائعة للغاية والطلب لا يبدو جيدا للغاية حاليا".
كما تواجه أرامكو تحديا يتمثل في تعزيز الحراك العالمي ضد التغير المناخي الذي يستهدف كبرى شركات النفط والغاز في العالم.
وعبر الكثير من المستثمرين الأجانب عن مخاوفهم من أن التحول بعيدا عن محرك الاحتراق الداخلي، وهي تكنولوجيا تقود قرنا من الطلب المستمر والمتزايد على الوقود الكربوني، يعني أن استهلاك النفط سيصل إلى ذروته خلال العقدين المقبلين..
وفي حديثه بالرياض اليوم الأحد، اعترف الناصر باحتمالية ذروة الطلب، لكن مع انخفاض تكاليف الإنتاج في الصناعة، ستكون أرامكو قادرة على على الفوز بحصة في السوق من منتجين أقل كفاءة.
ويعد الطرح العام الأولي لشركة أرامكو محورا رئيسيا لخطة الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030" من أجل تغيير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة وجذب الاستثمار الأجنبي.