جدد وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا التي تضم (مصر وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن)، دعمهم لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومعارضتهم للتغييرات الديموغرافية القسرية، داعين جميع الأطراف الفاعلة في الشمال الشرقي إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار ووقف اي هجمات عسكرية. وعبر وزراء المجموعة المصغرة- في بيان مشترك تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه- عن دعمهم بقوة لعمل الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريتش و المبعوث الخاص جير بيدرسن في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حيث رأوْا أن الأممالمتحدة مهدت ، في الأسابيع الاخيرة، الطريق للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية ، والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي، مشددين على انه بعد أكثر من ثماني سنوات طويلة من العنف، لا يمكن لأي حل عسكري استعادة الاستقرار في سوريا، والسماح للنازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم طواعية وفي أمان، و بهزيمة الإرهاب. وتعهد وزراء الخارجية بعدم تقديم أي مساعدة لأي شكل من أشكال إعادة توطين اللاجئين في شمال شرق سوريا إلا لو كانت هناك عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين إلى ديارهم، داعين إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين، و مؤكدين الحاجة إلى التصدي بفعالية للتهديد الإرهابي النابع من إدلب وشمال غرب سوريا. كما طالبوا المجتمع الدولي بالمشاركة في دعم الأممالمتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254 ، بما في ذلك وقف إطلاق النار الوطني ، وصياغة دستور سوري تمثيلي بحق، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأممالمتحدة مع تمكين النازحين واللاجئين والمواطنين السوريين في الشتات من المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، مشيرين، من ناحية أخرى، الى استمرار دعمهم للجهود المبذولة لضمان تحديد ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا. وشجع وزراء الخارجية المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية في كل أنحاء سوريا بدعم من وكالات الأممالمتحدة، مؤكدين أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين. وعبروا -في ختام البيان- عن التزامهم بالعمل من أجل هزيمة دائمة لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي حددتها الأممالمتحدة، مذكرين المجتمع الدولي بأن التسوية السياسية في سوريا تظل ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الهدف المشترك.