وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا: ملتزمون بالتمسك بسيادة سوريا ووحدتها

أكد وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا بعد اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشنطن دعمهم بقوة لعمل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء المجموعة التي تشارك فيها مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار البيان إلى أنه في الأسابيع الأخيرة ، فتحت الأمم المتحدة الباب للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية، والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي، فبعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق الاستقرار في سوريا، ويسمح للنازحين السوريين بالعودة بأمان وطواعية إلى ديارهم ، وهزيمة الإرهاب.
وقال وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا في بيانهم "نظل ملتزمين بالتمسك بسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية ونعارض التغيير الديموجرافي القسري، وندعو جميع الأطراف في الشمال الشرقي بشكل خاص إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، ونلتزم بعدم تقديم أي مساعدة من أجل إعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرق سوريا وهي ليست العودة الآمنة والكريمة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم".
وأضاف الوزراء: "كما ندعو إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين، وإضافة إلى ذلك، نؤكد على الحاجة إلى التعامل بفعالية مع التهديد الإرهابي من إدلب وشمال غربي سوريا".
وقال البيان "كما نطلب من المجتمع الدولي الالتزام بدعم الأمم المتحدة في تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ووضع دستور سوري حقيقي، والإفراج عن السجناء السياسيين، وكذلك إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة تكون حرة ونزيهة وذات مصداقية، ويجب أن يكون النازحون داخلياً واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، وسنواصل دعم الجهود المبذولة لضمان التعرف على جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا ومحاسبتهم".
وأوضح البيان " نحن نشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى كل سوريا بدعم من وكالات الأمم المتحدة، ونؤكد أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق لجميع السوريين المحتاجين إليها حالياً ، ونؤيد العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى ديارهم".
وقال الوزراء في ختام البيان :"نعرب عن التزامنا بالهزيمة الدائمة لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية التي أعلنتها الأمم المتحدة، ونذكّر المجتمع الدولي بأن التسوية السياسية في سوريا تظل ضرورية لتحقيق هذا الهدف المشترك بشكل مستدام".