البرلمان العربي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا

دعا البرلمان العربي إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، مشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 (2018) والذي يدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة دون قيود.
كما دعا البرلمان العربي، في بيان تحت عنوان «الأزمة السورية»، أصدره اليوم الأربعاء، في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، كافة الأطراف المعنية والمنخرطة في الصراع السوري إلى العمل على التهدئة ووضع حد لهذا التصعيد العسكري حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المنطقة.
وأكد البرلمان العربي أن التعامل مع موجات النازحين يتطلب تضافراً من كافة قوى المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء ولتجنُب المزيد من التدهور في الموقف، وبحيث لا تؤثر موجات النزوح على الاستقرار في الدول المجاورة التي تحملت بالفعل أعباء هائلة في إغاثة اللاجئين السوريين واستضافتهم.
وأعرب البرلمان العربي عن القلق والانزعاج الشديدين للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده جنوب غرب سوريا مؤخراً، وما نتج عنه من سقوط أعداد من القتلى والجرحى المدنيين، وتصاعد أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم 300 ألف شخص، مما فاقم من الأزمة الإنسانية في سوريا ويُهدد بانفجار الأوضاع على الحدود مع الدول المجاورة.
وأعرب البرلمان العربي عن دعمه للجهود التي بذلتها عدة دول شقيقة وصديقة وإسلامية في منع الانهيار الأمني في إدلب بسوريا، معربا عن الأمل في أن تستمر هذه الجهود في حقن دماء الشعب السوري الشقيق وعودة الاستقرار لهذا البلد .
وحذر البرلمان العربي من تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوِّض الجهود الدولية المبذولة للدفع بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، ويفاقم من حدة الأزمة الإنسانية السورية.
وأكد البرلمان العربي مجددا أن حل الأزمة السورية لن يتحقق سوى عبر عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوى المزيد من التعقيد في الوضع الميداني ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة، داعيا النظام والمعارضة للجلوس إلى طاولة الحوار للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا وعروبتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
وأعرب البرلمان العربي عن أمله مجدداً في أن يجري حوار سياسي حقيقي بين الطرفين على أساس القرار 2254 وبيان «جنيف1»، باعتبار أن هذا الحوار هو وحده الكفيل بإحلال سلام حقيقي وقابلٍ للاستدامة في سوريا.
وجدد البرلمان العربي مساندته مساعي المبعوث الأممي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة استناداً إلى مرجعية «جنيف1»، مع أهمية العمل على توحيد جهود المعارضة السورية في هذا الصدد.