مدبولي: الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولاياتالمتحدة. وذلك خلال زيارته واشنطن. وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع البنك الدولي منذ سنوات، والذي أسهم فى تنفيذ مشروعات مهمة في مجال الإسكان الاجتماعى، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذى يعد مشروعاً رائداً في العالم، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المواطن المصري. ورداً على استفسار رئيس البنك عن أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى الاستمرار في خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يخص إصلاح نظام تخصيص الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى تدشين الحكومة للمنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، وما تتضمنه من مميزات أهمها تخصيص الأراضي بشفافية ويسر، وتوفير معلومات كاملة إلكترونياً حول الأراضى المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية، ويقضى على الفساد والمحسوبية. وحول إصلاح النظم الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات التى تم تنفيذها، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الجمركية. كما أشار وزير المالية إلى التعاون الذى تم مع البنك الدولى فيما يخص إصلاح نظام المعاشات، وكذا منظومة التأمين الصحي الجديدة. واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جوانب التعاون المختلفة مع البنك، ومشروعات التعاون المستقبلي. من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى المشروع الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية لتحويل الميكروباصات القديمة التي تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، او الدورة المزدوجة بنزين/غاز، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها مصر من الغاز الطبيعي، وإحلال مركبات جديدة محل المركبات القديمة والمتهالكة. وأعرب وزير البترول عن تطلعنا لمساهمة البنك الدولى في تمويل هذا المشروع الطموح، سواء فيما يخص برنامج التحويل، أو إقامة محطات تموين الغاز. وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس البنك الدولى بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولي، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التى تحققت، ويسهم في تعزيز انخراط المؤسسات الدولية في كل مجالات التنمية في مصر.
