القضاء العراقي: إجمالي المتظاهرين الموقوفين 21 في ثلاث محافظات

صرح الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي عبد الستار بيرقدار، الأحد، بأن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين بلغت 21 قضية تخص متظاهرين في العاصمة بغداد، وفي بابل وذي قار.
وأوضح بيرقدار في بيان صحفي أن "الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف بغداد الكرخ، 13 موقوفا عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على أفراد القوات الأمنية."
وكانت حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة ثلاثة موقوفين" لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة."
وأضاف بيرقدار: "فيما بلغت إحصائية رئاسة استئناف محافظة بابل 3 موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائممقام المحاويل."
وفي رئاسة استئناف محافظة ذي قار، كان هناك موقوفان اثنان عثر بحوزتهما على "قنابل مولوتوف محلية الصنع".
وكانت مصادر قضائية عراقية ذكرت في وقت سابق اليوم الاحد أن محكمة تحقيق عراقية أصدرت أمرا بالقبض على مسؤول محلي لاعتدائه على المتظاهرين في محافظة الديوانية، 280كم جنوبي بغداد.
وأوضحت مصادر مجلس القضاء الأعلى أن "محكمة تحقيق منطقة الشامية في محافظة الديوانية أصدرت أمراً بإلقاء القبض على عضو مجلس المحافظة حسين جاهد بديري مع أفراد حمايته لاعتدائه على متظاهرين في المحافظة."
وذكرت أن "أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقي".
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن أمس السبت تشكيل لجنة عليا للتحقيق في عمليات إطلاق الرصاص على المتظاهرين، واحالة المتورطين فيها إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.
وقال عبد المهدي في بيان صحفي إن "اللجنة التحقيقية العليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان، للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل."
وتعهد عبدالمهدي بعدم "التواني في ملاحقة المتسببين واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم."
وبحسب مصادر عراقية، قتل مئة متظاهر وثمانية من عناصر القوات الأمنية في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، كما أصيب أكثر من ستة آلاف و100، بينهم عناصر أمنية.