1.12 مليار جنيه صافى أرباح «التعمير والإسكان» في 6 أشهر

كشفت القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان، عن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 4.6 %، على أساس سنوى، وذلك عن النصف الأول من العام الجارى، حيث سجلت نتائج أعمال البنك تحقيق صافى ربح بلغ 1.12 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 1.07 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.
قال البنك إنه على أساس ربعى، ارتفعت صافى أرباح البنك خلال الربع الثانى من العام الجارى، لتسجل نحو 522.61 مليون جنيه، مقابل 443.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتراجع صافى دخل البنك من العائد خلال النصف الأول لتسجل نحو 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات خلال ال6 أشهر الأولى من 2019، حيث سجلت 147.38 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 153.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.
يذكر أن أرباح البنك فى القوائم المالية المستقلة، بالنصف الأول من العام الجارى، والتى أعلنها فى وقت سابق من شهر أغسطس الماضى، ارتفعت بنسبة 7.8 % على أساس سنوى، حيث حققت صافى أرباح بلغت 1.072 مليار جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 994 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما سجلت محفظة القروض والسلفيات مبلغ 14.85 مليار جنيه، بنمو قدره 1.24 مليار جنيه بنهاية يونية 2019، وبنسبة نمو قدرها 9.2%.
كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 37.2 مليار جنيه بنهاية يونية 2019، بنمو قدرة 3.1 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 9.1%.
وبلغ معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 19.95%، فى ظل التطبيق الامثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى اصول خطرة.
وارتفعت معدلات النمو فى بنود الإيرادات التشغلية فى 30/06/2019 مقارنة بفترة المقارنة فى 30/06/2018 بمعدلات جيدة، فقد بلغت اجمالى الإيرادات 2.07 مليار جنيه مقارنة ب 1.9 مليار جنيه، بنمو قدرة 165 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 8.7% عن نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ عائد القروض والايرادات المشابهة 3.2 مليار جنيه مقارنة ب 3.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 126 مليون جنيه، بمعدل زيادة قدرها 4% عن نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت توزيعات ارباح الشركات 125 مليون جنيه مقارنة ب 77 مليون جنيه، بزيادة قدرها 48 مليون جنيه، بمعدل زيادة قدره 61.8% عن نفس الفترة من العام السابق.
كما زادت المصروفات الإدارية بنسبة 27.2%، ويرجع ذلك إلى افتتاح فروع جديدة للوصول لجميع شرائح المجتمع خاصة الشرائح التى لا توجد لها تعاملات بنكية لتحقيق الأهداف الطموح لمفهوم الشمول المالى.
وتأتى تلك النتائج المميزة على الرغم من التحديدات التى واجهها القطاع المصرفى منذ بداية العام المالى الجديد والمتمثلة فى تطبيق المعيار الدولى الجديد للتقارير المالية والقوائم الخاصة بالبنوك (IFRS9)، وتغير السياسة الضريبية الجديدة بشأن زيادة الضرائب على عائد اذون الخزانة وهى تمثل احدى اهم ادوات الاستثمار بالبنوك المصرية فى توظيف سيولتها المتاحة، وارتفاع اسعار الخدمات الحكومية، والتضخم فى اسعارالاصول التى يقوم البنك بشرائها لافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى المنافسة الكبيرة بين البنوك فى جذب عملاء جدد سواء للودائع او القروض.