ألمانيا تعلن تقييد تصاريح صادرات السلاح إلى تركيا

علن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تقييد تصاريح صادرات السلاح إلى تركيا بسبب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سورية، لن تمنح الحكومة الاتحادية تصاريح جديدة لكل معدات التسليح التي يمكن أن تستخدمها تركيا في سوريا".
وذكرت الصحيفة أن تصريحات ماس أفادت بأن الحكومة الألمانية تطبق بالفعل منذ عام 2016 نهجًا متشددًا لصادرات الأسلحة إلى أنقرة.
كانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا ضد ميليشيات كردية تسيطر على منطقة واسعة في الجانب السوري المحاذي للحدود مع تركيا، وتعتبر الحكومة التركية هذه الميليشيات فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه) ومن ثم تعتبرها منظمة إرهابية.
وقوبلت العملية بانتقادات حادة على المستوى الدولي، وكان ساسة من الحزبين الخضر واليسار الألمانيين طالبا أول أمس الخميس بوقف كل صادرات الأسلحة إلى تركيا.
ولم يتم تعليق كامل صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا في الفترة التي سبقت الهجوم التركي، غير أن عدد تصاريح صادرات الأسلحة التي تصدرها الحكومة الألمانية إلى تركيا شهد تحولا في النصف الأول من العام الحالي، إذ حقق ارتفاعا بعد تراجع استمر على مدار عامين.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها إلى تركيا في النصف الأول من العام الحالي 3ر23 مليون يورو، وهو ضعف القيمة التي كانت عليها في كل عام 2018 (9ر12 مليون يورو).
وسيتم توريد الأسلحة الألمانية إلى تركيا والتي حصلت بالفعل على أذون تصريح من برلين.
وبلغ إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا في العام الماضي 8ر242 مليون يورو وهي تمثل نحو ثلث كل قيمة صادرات الأسلحة الألمانية (8ر770 مليون يورو).
كانت تركيا استوردت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي أسلحة بقيمة 1ر184 مليون يورو من ألمانيا، وحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية الصادرة في الصيف، فإن هذه الأسلحة اقتصرت فقط على "بضائع للقطاع البحري"
واحتلت تركيا في العام الماضي صدارة قائمة أهم الدول المستوردة للسلاح الألماني وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.