البنك الدولي: 2.6% نسبة نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020

توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% في عام 2020 و2.9% في 2021، بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تسجل بدورها نموا يصل إلى 2.2% في 2020 و2.7% في 2021.
وفي نسخة أكتوبر 2019 من تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، خفض البنك الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.8%، متوقعا أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة 0.6% خلال العام الحالي من 1.4% في توقعات سابقة، بعد أن سجل 1.2% في 2018.
وأرجع البنك، في التقرير الذي صدر بالنسخة الإنجليزية، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، هذا الأداء الضعيف في 2019 إلى خفض الإنتاج الطوعي الذي تنفذه الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وضعف الطلب الخارجي.
وبشأن مصدري النفط، وبسبب هذا الاعتماد على الصادرات النفطية، توقع البنك أن يتقلص إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% عام 2019، بضغوط من العقوبات الأمريكية على إيران وآثار اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج والتراجع القوي الذي سجلته أسعار النفط منذ مايو الماضي.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، خفض البنك تقديراته للنمو بواقع 0.9% إلى 1.1% في 2019، جراء تراجع عائدات النفط، موضحا أن دول الخليج تبذل جهودا كبيرة لتنويع نشاطاتها الاقتصادية ومصادر دخلها.
وفي المقابل، رفع البنك تقديراته للنمو بالنسبة للدول المستوردة للنفط، حيث يتوقع أن تسجل 4.1% خلال 2019 بفارق 0.1% في توقعات سابقة، على أن يواصل الصعود إلى 4.4% في 2020 و4.6% في 2021.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط ما بين 57 إلى 60 دولارا للبرميل حتى نهاية عام 2021، بضغط من التقلبات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع الطلب العالمي.
وأرجع البنك تباطؤ الطلب العالمي إلى التقدم الذي تحققه الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج الزيت الصخري وتوليد الطاقة من مصادر بديلة، وكذلك استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادات العالم.
وأوضح التقرير أن آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقع تحت ضغوط زيادة حدة المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو الأمر الذي بدا جليا في تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2019، مع ظهور علامات ضعف واضح في قطاعي التجارة والتصنيع ما أثر على سلاسل التوريد العالمية، في ظل استمرار النزاع التجاري ونشوب توترات تكنولوجية مثل السباق الأمريكي الصيني نحو تطبيق شبكات الجيل الخامس للهواتف.