أعلنت النيابة العامة التونسية، اليوم، فتح تحقيق فى عقود تم إبرامها بين المرشح الرئاسى السجين نبيل القروى ورئيسة جمعية «عيش تونسى» ألفة تراس وحركة النهضة مع شركات دعاية «مجموعات ضغط» مسجلة فى الولاياتالمتحدة. وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطى فى تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية إن قاضى التحقيق أوكل للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطنى بالعوينة بإجراء التحريات اللازمة بشأن تلك العقود. من جانبها، أكدت الحملة الانتخابية للقروى فى بيان أنه لا توجد أى علاقة من قريب أو بعيد بين القروى وطرفى العقد المزعوم الموقع بين المدعو محمد بودربالة وشركة لوبيات كندية تدعى «ديكنز آند ماديسون». وأوضحت الحملة أن القروى قرر «اللجوء إلى القضاء لتحميل المسئولية إلى من ستكشف عنهم التحقيقات للزج باسمه فى مثل هذه المسائل الدنيئة التى تهدف إلى تشويهه والتأثير على الناخبين». وذكر فريق الحملة بموقف القروى المبدئى والثابت فى دعم القضية الفلسطينية، والتزامه بالدفاع من أجل استرجاع الشعب الفلسطينى حقوقه المسلوبة وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. وكان موقع «المونيتر» الأمريكى قد نشر، أمس الأول، صورة من عقد مع شركة «ديكنز آند ماديسون» المملوكة لإرى بن ميناش، الضابط السابق فى جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد». والعقد المؤرخ فى 18 أغسطس الماضى وقعه ميناش عن الشركة، وشخص يدعى محمد بودربالة نيابة عن رئيس «حزب قلب تونس»، نبيل القروى. وينص العقد على أن «الشركة ستمارس ضغوطا على حكومات الولاياتالمتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بغرض وصول نبيل القروى إلى الرئاسة»، مقابل حصولها على مليون دولار. ونشرت الوثيقة فى موقع وزارة العدل الأمريكية، تطبيقا ل«قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» (فارا)، الذى يلزم جماعات الضغط على التسجيل لدى السلطات.