وزير العدل يناقش مشروع قانون لزيادة الموارد مع رئيس مجلس الدولة الجديد

التقى المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أمس الأول، بالمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، لتهنئته بثقة رئيس الجمهورية وتعيينه رئيسا لمجلس الدولة.
وخلال اللقاء أثنى وزير العدل على دور مجلس الدولة، مشيدا بقضاته وما يبذلونه من جهد لتحقيق العدالة الإدارية، وسرعة الفصل فى القضايا وإبداء الآراء القانونية الصائبة للجهات الإدارية، ومراجعة التشريعات بكفاءة وسرعة.
وأوضح وزير العدل لرئيس مجلس الدولة، أن الوزارة أعدت مشروع قانون للرسوم القضائية ومنها الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة بما يتناسب مع تطور العمل القضائى فى العصر الحديث وأرسلته إلى مجلس النواب، كما أن الوزارة تعد حاليا مشروع قانون موحدا للمرافعات المدنية والمرافعات الإدارية، كما وعد وزير العدل بإنهاء مجمع محاكم مجلس الدولة بقنا حتى يدخل ضمن منظومة العدالة الإدارية سريعا.
وأبدى وزير العدل خلال اللقاء أيضا استعدادا كبيرا للتعاون مع مجلس الدولة بعد أن أصبحت المنازعات الضريبية من اختصاص المجلس؛ حيث وعد بتقديم جميع وسائل الدعم اللازمة من جميع النواحى، وبخاصة إنشاء مكتب خبراء بوزارة العدل متخصصا فى المسائل الفنية المتعلقة بالمنازعات الضريبية، وإمداده بالأعداد الكافية التى تسمح بإعداد التقارير الفنية اللازمة للفصل فى تلك المنازعات على نحو يحقق العدالة الناجزة.
حضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وهم المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار يحيى خضرى نوبىط نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار أسامة محرم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضى الدولة، والمستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، حيث وجهوا الشكر لوزير العدل على زيارته لمجلس الدولة.