التقى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أمس بالمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، لتهنئته بثقة رئيس الجمهورية في تعيينه رئيسا لمجلس الدولة. وخلال اللقاء أثنى وزير العدل على دور مجلس الدولة، مشيدا اد بقضاته وما يبذلونه من جهد لتحقيق العدالة الإدارية، وسرعة الفصل في القضايا وإبداء الآراء القانونية الصائبة للجهات الإدارية، ومراجعة التشريعات بكفاءة وسرعة. ومن ناحية أخرى وجه السيد المستشار رئيس مجلس الدولة الشكر لوزير العدل على زيارته لمجلس الدولة وتعهد بالتعاون التام مع الوزارة وجميع الجهات والهيئات القضائية لتحقيق المصلحة العامة وإنهاء مصالح المواطنين وتحصيل المطالبات استئداء لحق الدولة. وأوضح وزير العدل لرئيس مجلس الدولة، أن الوزارة أعدت مشروع قانون للرسوم القضائية ومنها الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة بما يتناسب مع تطور العمل القضائى فى العصر الحديث وأرسلته إلى مجلس النواب، كما أن الوزارة تعد حالياً مشروع قانون موحد للمرافعات المدنية والمرافعات الإدارية ، كما وعد وزير العدل بإنهاء مجمع محاكم مجلس الدولة بقنا حتى يدخل ضمن منظومة العدالة الإدارية سريعاً . و أبدى وزير العدل خلال اللقاء أيضا استعداداً كبيراً للتعاون مع مجلس الدولة بعد أن أصبحت المنازعات الضريبية من اختصاص المجلس حيث وعد بتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة من جميع النواحي، و بخاصة إنشاء مكتب خبراء بوزارة العدل متخصصا في المسائل الفنية المتعلقة بالمنازعات الضريبية، وإمداده بالأعداد الكافية التي تسمح بإعداد التقارير الفنية اللازمة للفصل فى تلك المنازعات على نحو يحقق العدالة الناجزة. حضر اللقاء السادة المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وهم المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، والمستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحيي خضري نوبىط نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار أسامة محرم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام ، حيث وجهوا الشكر لوزير العدل على زيارته لمجلس الدولة.
