الجمل والخضيرى على السلالم (بأوامر عليا) .. وإلغاء مؤتمر(مصريون من أجل انتخابات حرة) بالصحفيين والنقيب ينفى

قال مشاركون فى المؤتمر التأسيسى الأول لحركة «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة»، إن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، قرر عدم استضافة المؤتمر داخل قاعة المؤتمرات فى النقابة، مما أدى لعقدهم المؤتمر أمس على سلالم نقابة الصحفيين.
وبحسب المشاركين، فقد أبلغهم أحد أفراد أمن النقابة، قبيل انعقاد المؤتمر بنصف ساعة، أن هناك تعليمات «عليا» بعدم عقد المؤتمر داخل النقابة.
وأبدى محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، استياءه من صدور قرار المنع وفسر ذلك بتلقى النقيب تعليمات عليا من جهات أمنية، تطالبه بمنع المؤتمر على حد قوله. وأضاف: «هذه هى المرة الأولى التى تغلق فيها قاعة المؤتمرات قبيل عقد المؤتمر بوقت قصير».
وأشار عبدالقدوس إلى أن أعضاء مجلس النقابة وافقوا بالإجماع على عقد المؤتمر داخل النقابة، وأن ما حدث قرار شخصى للنقيب وحده.
من جهته، نفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، منعه عقد المؤتمر فى إحدى قاعات النقابة. وقال النقيب ل«الشروق» إنه لا يعلم شيئا عن انعقاد مؤتمر الحملة بالنقابة، ولم يتقدم له أحد بأى طلب لعقد المؤتمر، مضيفا أنه علم به من خلال استفسار الصحفيين عن منعه للمؤتمر فقط.
وقال مكرم: «أنا أملك الشجاعة الكاملة التى تجعلنى أعترف برفضى أو منعى لإقامة أى مؤتمر فى نقابة الصحفيين».
وعقد مؤسسو الحركة مؤتمرهم على سلالم النقابة فى ظل وجود أمنى محدود ووجود إعلامى مكثف. وقال المستشار محمود الخضيرى، المنسق العام للحركة: «سفينة الوطن تهتز وتتمايل وتكاد تهوى إلى القاع، وأرى اسماك القرش تتنامر لالتهام أجسادنا»، وأضاف: «إن لم يتحقق الإصلاح فإن حالتنا تصبح ميؤس منها، فلا إصلاح حقيقيا دون انتخابات حرة».
وشدد الخضيرى على أن الدعوة للإشراف الدولى على الانتخابات ليست استقواءً بالخارج، لأن المشرفين الدوليين لا يملكون أى سلطة بل يقتصر دورهم على الرقابة فقط.
وألقى النائب الإخوانى حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الحركة، البيان التأسيسى لها، دعا فيه مؤسسوها الشعب المصرى بكل أطيافه للانضمام إليها.
وقال د. يحيى الجمل: «نريد نظاما يحكمنا بإرادتنا نأتى به بأدواتنا، نحاسبه بإرادتنا ونغيره بإرادتنا». وأشار الجمل إلى أن الدعوة إلى الإشراف الدولى على الانتخابات ليست عيبا ولا حراما.
وأعلن جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية أنه تم جمع 100 توقيع من شخصيات عامة وافقوا على الإشراف على الانتخابات.