التنمية المحلية تبحث توفير فرص عمل للشباب بالقرى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أهمية تكاتف كافة جهود الوزارات المعنية بالحكومة والمؤسسات الأخرى من القطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين والقضاء على البطالة وتحقيق هدف الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنمية القرى المصرية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها.
جاء ذلك خلال لقاء شعراوي اليوم الأحد مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمقر الوزارة بحضور عدد من القيادات بالاتحاد والوزارة حيث تم استعراض آخر مستجدات التنسيق بين الوزارة والاتحاد والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات فى إطار برنامج "مشروعك" التابع للوزارة ومبادرة الاتحاد "شغلك فى قريتك" ومشروعات الجهاز وذلك فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات لدورها التنموي الهام وما توفره من فرص عمل.
وأشار شعراوي إلى التنسيق الذي قام به مع وزارة الزراعة والمحافظات فيما يخص توفير قطع أراض بمساحات مختلفة للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتوفير فرص عمل لكافة أبناء المحافظات والإسهام في تحسين جودة الحياة بالنسبة لهم.
واستمع وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، إلى عرض من السويدي حول جهود الاتحاد لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات فى عدد من القرى بالمحافظات عبر إنشاء وحدات إنتاجية (مصانع وورش ومجمعات صناعية صغيرة) تركز على المشروعات الصناعية كثيفة العمالة وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والخشبية والإلكترونيات ومنتجات الألبان والسلع الغذائية.
وشدد شعراوي على اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعتبر المشغل الأكبر للعمالة وتسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب الحرف والدخل المنخفضة للحد من مشكلة البطالة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لزيادة دخل الأسرة على مستوى القرى والبالغ عددها 4700 قرية واستغلال كافة الميزات والمقومات النسبية فيها لإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميز بها.
وأكد أهمية توفير التدريب للشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الراغبة في العمل في إطار تلك المبادرة لتحقيق الهدف منها، مع إمكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات، وأشار إلى أن تلك المبادرة يمكن أن تساعد في القضاء على البطالة داخل القرى وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسرة.
من جهته، أكد السويدى على توافر الرغبة لدى عدد من المطورين الصناعيين في دعم هذا المشروع والمشاركة فيه لما له من أثر إيجابي اقتصادياً واجتماعياً على سكان القرى التي يمكن ضمها لهذا المشروع، وتخفيض تكاليف نقل العمالة للصناعات الكثيفة عبر إقامة مشروعات فى القرى بالمحافظات.
وقال إن الاتحاد قام بدراسة عدد من الصناعات التى يمكن البدء بها فى بعض القرى بالمحافظات، ووفقاً للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة للمشروع، وسيقوم الاتحاد بتوفير فرص التدريب للشباب من الجنسين.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع بين قيادات الوزارة ومسئولي الاتحاد لعرض قطع الأراضي التي تم التوافق عليها لإقامة المشروعات تمهيداً لتنسيق اتحاد الصناعات مع المطورين الصناعيين والمستثمرين لعرض تلك الفرص الاستثمارية.