عمرو فهيم.. لا نجامل الحكومة

المستهلك الغلبان هو الحلقة الضعيفة وسط منظومة التجارة وعليه التمسك بحقه، هكذا بدأ عمرو فهيم المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك حديثه مع «الشروق» مؤكدًا أن وعى المستهلكين بحقوقهم قد زاد خلال العاميين الماضيين وأن استراتيجية جهاز حماية المستهلك خلال عام 2009 تقوم على توعية المستهلك عن طريق نشر الوعى الاستهلاكى مشيرا إلى أن 80% من المشكلات التى ترد للجهاز تحل بشكل ودى و10% يتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها بينما 4% فقط تنظر شكاواهم بالمحاكم، وطمأن فهيم المستهلكين بتأكيده أن السوق المصرية خالية تماما من المنتجات الغذائية الملوثة بمادة السالمونيلا التى يدخل فى تصنيعها الفول السودانى.
سألته: ماذا تفعلون فى مرحلة ما بعد التحويل للنيابة وصدور حكم بالإدانة؟
قال فى الغالب يتقدم المشكو فى حقه للاستئناف وإذا رغب فى التصالح قبل الحكم النهائى عليه أن يسدد أولًا غرامة لا تقل فى حدها الأدنى عن 10 آلاف جنيه للمستهلك.
بمناسبة الكلام عن استئناف القضايا ما هى تطورات قضية الشركة البافارية للسيارات؟
لقد تم حل 32 شكوى ضد الشركة بشكل ودى ويجرى حاليا حل 5 شكاوى وهناك نوع من التعاون من قبل الشركة لكنى لا أستطيع أن أجزم بإمكانية التصالح فى القضية التى رفعت ضدهم أخيرا.
ما الذى يضيفه ميثاق الشرف الخاص بالسيارات من مزايا سوف يستفيد بها المستهلك؟
القانون أعطى للمستهلك الحق أن يشترى سيارة على حسابه الشخصى من الخارج وأن تدخل السوق المصرية والميثاق ينص على أنه فى حالة توافر موديل هذه السيارة لدى الوكيل المعتمد، فإن على هذا الوكيل أن يقوم بإصلاح وصيانة السيارة بمقابل مادى فى مراكز الخدمة الخاصة به بالإضافة إلى أن الضمان أصبح يشمل أشياء لم يكن يشملها فى السابق مثل الإطارات، والزجاج، والبطارية والمساعدين بما يعنى ضمان السيارة بالكامل ضد عيوب الصناعة حتى فى أثناء فترة حجز السيارة فالميثاق يلزم الشركات بتحرير استمارة موحدة للحجز مدون بها لون السيارة، والسعر فى حالة زيادته، أو فى وقت التسليم ويحق للمستهلك استرداد القيمة بالكامل دون خصم فى حالة مخالفة هذه البنود فضلا عن إلزام مدير مركز الصيانة بالإعلان عن سعر التكلفة مسبقا.
الميثاق شرفى بما يعنى أنه يتم بشكل ودى دون إجبار.. فى حالة عدم الالتزام ماذا تفعلون؟
إذا خالفت إحدى الشركات الميثاق الموقعة على شروطه يتم على الفور تحويل الأمر للنيابة.. ويجدد عقد الميثاق سنويا وتضاف إليه باستمرار شركات جديدة، والأمر نفسه بالنسبة لميثاق شرف السلع المعمرة الذى أوشك على الخروج للنور وهو يمنح حقوقا للمستهلك أكبر مما يتيحها القانون مثل مد فترة الاسترجاع والاستبدال من أسبوعين إلى شهر، وفى بعض الشركات إلى شهر ونصف الشهر، ويمنح حرية للشركات لمد فترة السماح بما لايقل عن 14 يوما وأذكر أن أحد محال الهايبر أرجع سلعة دون إبداء أسباب.
ما نتائج متابعتكم لقضية ال350 سلعة غذائية الملوثة بمادة السالمونيلا التى يدخل فى تصنيعها الفول السودانى والتى قامت هيئة الأغذية والدواء الأمريكى بالتحذير من وجودها فى السوق المصرية؟
لقد تأكدنا من عدم وجود منتجات للشركة التى صدر تحذير بشأنها فى السوق وذلك عن طريق مكتب التمثيل التجارى المصرى بواشنطن الذى أفادنا بأن مصر لم تستورد أيا من هذه المنتجات.
كثرت فى الآونة الأخيرة الشكاوى من مشكلات بطاقات الائتمان وأصبح المستهلك عرضة للنصب فى بعض الأوقات، ما دوركم فى هذا المجال؟
لقد أصبحت بطاقات الائتمان مهمة جدا ويتزايد مستخدموها بشكل ملحوظ ولقد أجرينا دراسة تعد دليلًا لمستخدم بطاقات الائتمان سواء لأول مرة أو فى حالة استخراج بطاقة جديدة فهى تساعد المستهلك على اختيار الأنسب له والجهاز يقوم بتحويل الشكاوى الواردة له للبنك المركزى للفصل فيها ودائما هناك خط مفتوح بيننا وبين المستهلكين ولكننا لا نتدخل فى بعض المشكلات الخاصة بارتفاع رسوم التمويل وأسعار الفائدة التى يقرها كل بنك.
باعتباركم جهاز تابع للحكومة ألا تجاملون الوزارات الخدمية وبعض الهيئات الحكومية حين تنظرون فى الشكاوى التى تتضرر من سوء الخدمة أو ارتفاع أسعارها؟
لامجال لمجاملة الحكومة على حساب المستهلك وحين تصلنا مثل هذه الشكاوى نخاطب الجهات المختصة ونتلقى ردودا فورية، وأحيانا يكون المستهلك على حق وأحيانا لا يكون. لكن المشكلة الأهم فى الخدمات الغير مرخصة مثل الحلاقة أو السباكة والتى يصعب معها ضبط السوق على عكس دول أخرى مثل المكسيك على سبيل المثال لا يوجد سباك أو حلاق أو ماسح أحذية يمارس المهنة دون ترخيص ولا يحصل على هذا الترخيص إلا بعد اجتياز دورات تدريبية مناسبة.
ما مدى علاقتكم بالمنظمات الدولية التى تعمل فى مجال حماية المستهلك وما شكل التعاون بينكم؟
جهاز حماية المستهلك فى مصر له علاقات قوية ومتميزة مع هذه المنظمات وقد انضممنا فى يناير الماضى إلى الشبكة الدولية لحماية حقوق المستهلكين التى تضم 38 دولة على مستوى العالم بالاضافة إلى علاقتنا مع أجهزة حماية المستهلك فى كل من أمريكا وكندا وأستراليا ودول شرق آسيا.
وتعد مصر أول دولة أفريقية تتقدم بطلب انضمام للشبكة الدولية وذلك يمثل أهمية كبيرة لنا فهذه الجهات تعطى إشارات إنذار مبكر لنا فى حالة اكتشاف مخالفات لمنتج معين فى أى دولة لتحذرنا من دخوله السوق المصرى. وقد تلقينا تحذيرا بعدم صلاحية أحد منظمات الأوكسجين الخاصة بالغطس وكانت الشحنة قد وصلت إلى مصر فقمنا باخطار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمنع دخول الشحنة وتم استبدالها بمنظمات جديدة. وفى واقعة أخرى أرسلت لنا الشبكة الدولية تحذيرات من دخول لعب أطفال من إنتاج شركة مينتال الأمريكية المصنعة فى الصين وذلك من خطورة طلائها بمادة الرصاص.. ويضيف عمرو فهيم أن الجهاز يستفيد أيضا من خبرة المنظمات الدولية فى إدارة الحملات العالمية لصالح المستهلك.