تأجيل تظلم حسام بهجت و8 آخرين على منعهم من السفر بقضية «التمويل الأجنبي» ل17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل تظلم 9 نشطاء حقوقيين على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا ب«التمويل الأجنبي»، لجلسة 17 نوفمبر المقبل، وإلزام قاضي التحقيق بتقديم أسباب قراره بمنعهم من السفر.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي الحقوقي محمد زارع، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، وجمال عيد وحسام بهجت ومزن حسن والمحامية الحقوقية عزة سليمان، وزوجة المحامي ناصر أمين، والمحامي الحقوقي أحمد راغب.
كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم تباعا.