محافظة القاهرة ترد على تحقيق «الشروق» حول تطوير عين الصيرة: يصطدم بخلافات الملكية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والملاصقة لبحيرة عين الحياة، وتم إخلاء ونقل وتسكين 69 أسرة لمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر وهدم 205 عقارات، ورفع المخلفات وتسليم الأرض لوزارة الإسكان لاستكمال المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط ، وجاري العمل حاليا بتطوير البحيرة وتدبيش حوافها بمعرفة خبراء وزارة الري.
وأشار المحافظ، إلى أن هناك مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص أقدم المساجد الاسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة «المعلقة، ماري جرجس، أبوسيفين، العذراء، والمعبد اليهودي، وسور مجرى العيون»، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.
وبالرغم من إعلان محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، الانتهاء من إخلاء منطقة عين الصيرة من سكانها وعددهم 70 أسرة، منذ عام 2017، ونقلهم إلى مشروع (الأسمرات 3)، ضمن خطتها لتطوير شارعى الفسطاط والبحيرة ومدينة الفواخير بحي مصر القديمة، غلا أنها نقلت 69 أسرة آخرين قبل بضعة أيام فقط.
وكانت قد نفت محافظة القاهرة ل «الشروق»، وجود سكان مستحقين في منطقة عين الصيرة، استغلوا نقل السكان الأصليين، وأقاموا في منازلهم من دون وجه حق، قبل الإطلاع على أوراق السكان والتأكد من ملكيتهم للعقارات الموجودة.
من جانبه، قال رئيس صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق، إنه لم يتم تسليم المنطقة التي تم إخلائها من خلال المحافظة إلى وزارة الإسكان حتى الآن، وليس لديه أي أي معلومات حول خطوات تنفيذ الإخلاء باعتبارها من اختصاص العاصمة لحين الانتهاء.
وأكد صديق، ل«الشروق»، أنه تم نقل جميع السكان مباشرة من منطقة عين الصيرة وتسكينهم فى الأسمرات 3، عقب أيام قليلة من انتهاء محافظة القاهرة من أعمال الحصر.
وأضاف صديق، في تصريحات ل«الشروق»، أن الخطأ الذي وقعت فيه محافظة القاهرة بعد الإخلاء هو عدم هدم المنازل الموجودة على مدى فترة طويلة، ما تسبب في إقامة سكان آخرين لم يكونوا في المنطقة بالأساس.
وأكد رئيس الصندوق، عدم صحة أوراق إثبات الملكية التي يمتلكها السكان الحاليون، واتهمهم بالتلاعب بالعقود، وعمل صحة توقيع داخلية وبطاقات حديثة، مشددًا أن الدولة حريصة على إعطاء المستحقين حقوقهم حال إثباتها.