أرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل للاستماع إلى شهود الإثبات. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي. وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن اعترافات المتهمين حول الأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها. وتضمنت إقرارات المتهمين والتحريات في القضية التي باشرت تحقيقاتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حيث أدلوا ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا للتنفيذ مخططات عدائية بالداخل، فضلًا عن استعانتهم بأسماء حركية فيما بينهم واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي التتبع الأمني، وكذلك أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية. وكشف المتهمون في اعترافاتهم أن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة واستخدام أجهزة التفجير عن بعد. وكشفت التحريات أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، عقدوا عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها علي إعادة تنظيم صفوف الجماعة في أعقاب الضربات الأمنية المتلاحقة للتنظيم وانتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. وأكدت التحريات أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد عُرف منهم كل من المتهمين الأول علي السيد أحمد محمد بطيخ، والثاني يحيي السيد إبراهيم محمد موسي، (والصادر ضدهما حكم غيابي بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام)، الثالث محمود محمد فتحي بدر، الرابع أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، الخامس محمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب، السادس علاء علي علي السماحي مسئولي مجموعات حركة "حسم" المسلحة داخل البلاد بإعادة هيكلة عناصرها وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الشخصيات العامة والقيادات الأمنية والعسكرية والمنشآت العامة والاقتصادية. وتبين من التحريات أنه تنفيذًا لتكليفات قيادات الجماعة الإرهابية، اضطلع المتهم السابع باسم محمد إبراهيم جاد، بإعادة هيكلية إحدى الخلايا التابعة لحركة حسم- التي تولى قيادتها - بمعاونة المتوفى عبد الله يوسف محمد فرج والذي أناط به انتقاء عناصرها، وضمت كل من المتهمين الثامن مصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، التاسع معتز مصطفي حسن كامل حسن عبد الله (حركي عز)، العاشر أحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود (حركي باسم)، الحادي عشر مصطفي محمود الطنطاوي محمود وآخرين. واضطلاعهم بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته ورصدهم لمواقع عسكرية بمدينة الإسكندرية وأقسام شرطة المنتزه أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق ومبان مديرية الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات إرهابية. وأضافت التحريات أنه في إطار إعداد عناصر تلك الخلية عسكريًا، قام المتهم الحادي عشر بتلقينهم دورات تدريبية في كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة، كما التحق المتهم التاسع - متسللاً عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي - بإحدى المعسكرات التدريبية بدولة السودان على فك وتركيب الأسلحة النارية وأخرى تقنية في أمن المعلومات ثم عاد علي إثرها إلى البلاد، كما عقد عناصر تلك الخلية عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها علي توزيع الأدوار فيما بينهم.
