ظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" اليوم الخميس نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال أغسطس الحالي بأسرع وتيرة له منذ 8 أشهر، مدفوعا بالأداء الجيد لقطاع الخدمات. وبحسب التقرير فقد ارتفع مؤشر "جيبون" المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص خلال الشهر الحالي إلى 7ر51 نقطة مقابل 6ر50 نقطة خلال يوليو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 4ر53 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 8ر51 نقطة خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2017. في المقابل واصل قطاع التصنيع في اليابان انكماشه، رغم ارتفاع المؤشر إلى 5ر49 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 4ر49 نقطة في الشهر الماضي. وقال "جو هايس" المحلل الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت" إن البيانات الأولية تمنح الكثير من التفاؤل بأن النمو الاقتصادي الملموس الذي سجلته اليابان منذ بداية العام يمكن أن يستمر خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يعطي دفعة في توقيت مناسب قبل الربع الأخير من العام والذي سيتأثر فيه الاقتصاد سلبا ببدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة.