بريطانيا تدفع عن إطلاق السفينة الإيرانية في جبل طارق

كدت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس عدم وجود علاقة بين استيلاء إيران غير المشروع على السفن التجارية، وتطبيق العقوبات الأوروبية على سوريا من جانب حكومة جبل طارق.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: "لا يوجد وجه للمقارنة أو الربط بين استيلاء إيران غير المقبول وغير المشروع، والهجوم على سفن الشحن التجارية فى مضيق هرمز، وتطبيق حكومة جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على سورية".
ودافعت الخارجية البريطانية عن إجراءات الحكومة بشأن ناقلة النفط الإيرانية "جريس-1" قائلة: "لن نقف متفرجين ونسمح لإيران، أو أى أحد، بالتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على نظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه".
وقالت إن الإجراء البريطاني قبالة جبل طارق كان مختلفا جدا عن النشاط الإيراني فى الخليج.
وقررت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني في وقت سابق اليوم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي تحتجزها منذ الرابع من يوليو.
وقالت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" اليوم الخميس إن الحكومة المحلية أعلنت أنها اتخذت القرار بعدما تلقت ضمانات مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها في سورية.
ونقلت قناة "سي إن إن" عن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو قوله إن سلطات جبل طارق وافقت بمجرد "اقتناع الحكومة بأن السفينة لن تذهب الآن إلى سورية"، لكنه أضاف أنه لا يزال من الممكن احتجاز الناقلة مرة أخرى في ضوء طلب من أمريكا.
جاءت تعليقات بيكاردو بعد فترة وجيزة من إصدار محكمة جبل طارق العليا الأمر بالإفراج عن الناقلة.
وصعّد الحادث من التوترات بين لندن وطهران، التي كان رد فعلها أن استولت على ناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي مهم من الناحية الاستراتيجية في منطقة الخليج.
وكان مقررا مسبقا أن تفرج المحكمة العليا في جبل طارق عن الناقلة جريس 1 اليوم الخميس، لدى انتهاء أمر المحكمة الذي يسمح باحتجازها. لكن في اللحظة الأخيرة، طلبت الولايات المتحدة من جبل طارق عدم إلغاء الاحتجاز، واشارت إلى أنه يمكنها احتجاز السفينة.
وقال بيكاردو إن طلب الولايات المتحدة لم يأت في الوقت المناسب لكي تنظر فيه المحكمة العليا، لذا أمر رئيس المحكمة العليا بالإفراج عن الناقلة.
وكانت السلطات احتجزت السفينة للاشتباه في أنها تقوم بنقل نفط خام إيراني إلى سورية بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها.