«البترول» تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا للعمل بنظام الوقود المزدوج

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جار حاليا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين)، من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد، مشيرا إلى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا بزيادة عن العام الماضي، والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة،.
وتأتي تلك الخطة لدعم الرؤية التى تتبناها القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعي محل البنزين والسولار في السيارات الملاكي والنقل الجماعي، بالتنسيق وتضافر الجهود بين وزارات الدولة المعنية لتطوير هذا المشروع، ودعم إقامة محطات التموين بالغاز في المحافظات المختلفة، وتوفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين، وتحويل المركبات للغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات التحويل والتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
وأوضح الملا أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير علي المواطنين، وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلي، خاصة الغاز الطبيعي والذي لاقى استخدامه قبولا كبيرا بين المواطنين.
وارتفع الإقبال على تحويل السيارات إلى العمل بالغاز خلال العامين الأخيرين، للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار، خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل استهلاك لتر من البنزين، فضلا عن ارتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعي.
وأشار إلى أهمية البرنامج الحكومي لتحويل مركبات النقل الجماعي والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفيذه، خاصة أن الغاز الطبيعي أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة في خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، كما يمثل استخدامه بعداً بيئياً مهماً لكونه أنظف أنواع الوقود.
ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حاليا على مستوى الجمهورية حوالي 280 ألف سيارة تخدمها 187 محطة تموين و72 مركز تحويل، وشهد العام المالي الماضي مضاعفة أعداد السيارات التي تم تحويلها لتبلغ 33 ألفا مقارنة نحو 14 ألف سيارة خلال العام السابق له، و7 آلاف سيارة سنويا في سنوات سابقة.
وقد تم وضع خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل، بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية منها الكثير من المحطات التي ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعي والوقود السائل.
كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي في محطاتها القائمة، والتي تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتي غازتك وكارجاس.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين في سداد قيمة التحويل أشار المهندس طارق الملا، أنه وجه شركتي كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد، حيث تقدم الشركتان حاليا تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم، وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة.
وأضاف أن الوفر المتحقق من الفارق السعري بين الغاز والبنزين، يؤدى إلى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعي، مشيدا بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات، والذي أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه.