حذرت أوساط اقتصادية في ألمانيا من عقوبات أمريكية محتملة بسبب مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وقال رئيس لجنة الاقتصاد الألماني المعنية بالمعاملات التجارية في شرق أوروبا، فولفجانج بوشله، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "المقترحات الأمريكية الحالية بفرض عقوبات ستضر على وجه الخصوص بشركات من دول أوروبية صديقة مثل (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا)، وستجعل سياسة الطاقة الأوروبية ملعبا للولايات المتحدة". وأكد بوشله أن هذا "الانقسام الحتمي" بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون مضرا للغاية للطرفين، وقال: "لا نزال نراهن لذلك على أن تكون الغلبة في الولاياتالمتحدة للأصوات التي تحذر من فرض عقوبات على شركات أوروبية وتدعو إلى تكاتف وثيق عبر الأطلسي". وكانت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي أقرت مؤخرا مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق في محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا. ومن المنتظر أن تكون الخطوة المقبلة طرح مشروع القانون على مجلس النواب الأمريكي. وفي حال تمريره هناك، سيتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع القانون ليصبح ساري المفعول. وقال بوشله: "قضايا الطاقة الأوروبية شأن يخص الأوروبيين وستظل كذلك.. في أوروبا نحتاج إلى كافة الخيارات - خطوط أنابيب جديدة مثل (نورد ستريم 2)، ونقل الغاز عبر أوكرانيا، وإمكانية توريد الغاز الطبيعي المسال، لحل القضايا التي تواجهننا خلال مكافحة تغير المناخ وخطط ألمانيا لوقف توليد الطاقة عن طريق الفحم والطاقة النووية". وذكر بوشله أنه بفضل وساطة ألمانية سيجرى عقد جولة مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وروسياوأوكرانيا بشأن اتفاق جديد لتمرير الغاز في سبتمبر القادم، وقال: "أي قرارات أمريكية بفرض عقوبات ستضر بشدة المفاوضات السارية". تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعمل منذ فترة طويلة على أن يستمر نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
