اتهام رئيس شركة «أودي» السابق بالتورط في فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات العوادم

وجه ممثلو الادعاء العام في ألمانيا اتهامات جنائية إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أودي" الألمانية لصناعة السيارات، روبرت شتادلر، بسبب دوره في فضيحة تلاعب مجموعة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاجن" في نتائج اختبارات عوادم سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
وقال مكتب الادعاء العام في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الأربعاء إنه تم اتهام شتادلر وثلاثة مسؤولين آخرين بالاحتيال وتقديم شهادات مزيفة ونشر إعلانات تستوجب الملاحقة القضائية.
ويواجه الثلاثة الآخرون المشتبه بهم أيضًا اتهامات بتطوير المحركات في سيارات أودى وفولكسفاجن وبورشه التي تم تزويدها ببرمجيات لغش الانبعاثات.
ويتهم ممثلو الادعاء، الرئيس السابق لشركة "أودي" التابعة لمجموعة " فولكسفاجن" بأنه "علم بالتلاعب (في نتائج اختبارات معدلات العوادم) في سبتمبر 2015 على الأقل، ومع ذلك سمح باستمرار بيع السيارات المعيبة التي تنتجها أودي وفولكسفاجن أو لم يتدخل لوقف البيع".
ومن غير الواضح ما إذا كانت لائحة اتهام شتادلر ستؤدي إلى محاكمة جنائية والأمر متروك الآن لمحكمة ميونيخ الجزئية الثانية لتقرر ما إذا كانت ستسمح بالمضى قدما فى الإجراءات الخاصة بهذه الاتهامات .
كانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على شتادلر في يونيو 2018 للاشتباه في تورطه في أعمال احتيال وغش مرتبطة بفضيحة العوادم، مما أدى إلى وقفه عن العمل كرئيس تنفيذي لشركة "أودي" وكعضو في مجلس إدارة "فولكسفاجن".
وينفى شتادلر دائمًا وجود أي معرفة له ببرنامج الغش في الانبعاثات.
وأوضحت شركة أودي في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن فرضية البراءة تنطبق على المشتبه بهم الأربعة .
وأضافت شركة صناعة السيارات فى بيانها " في الوقت ذاته ، فإنه من مصلحة الموظفين والمساهمين والشركة بأسرها أن يتم بشكل قانوني حل المسائل التي أدت إلى أزمة الديزل" ، مشيرة إلى أن الشركة تتعاون "بصورة كاملة " مع المحققين.
يذكر أن "فولكسفاجن" كانت قد اعترفت قبل سنوات باستخدام برنامج كمبيوتر معقد يخفض كميات العوادم المنبعثة من سيارات الديزل أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية للعوادم التي تخرج أثناء سير السيارات على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
وتتعلق لائحة الاتهام بأكثر من 250 ألف سيارة أودي، فضلًا عن أكثر من 71 ألف سيارة من فولكسفاجن وأكثر من 112 ألف سيارة من بورشه ، تم بيع معظمها في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وفي ألمانيا ، يحقق ممثلو الادعاء العام في براونشفايج مع ما لا يقل عن 49 شخصًا يشتبه في تورطهم في الفضيحة ، ويقوم ممثلو الادعاء في ميونخ بالتحقيق مع 20 آخرين من المشتبه بهم .
وقضى شتادلر 11 عامًا في رئاسة شركة أودى في إنجولشتات ، وضاعفت الشركة العائدات إلى 60 مليار يورو ، متجاوزة بذلك شركة مرسيدس وتحولت أودي إلى شركة كبيرة على الصعيد العالمي.
ومنذ اندلاع الفضيحة في سبتمبر 2015 ، تخلفت أودي عن كل من مرسيدس وبي إم دبليو تجاريًا. ومنذ نهاية عام 2015 ، شهد مجلس إدارة الشركة تسعة تغييرات في المناصب الإدارية العليا بالشركة .