أصدر الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافن نيوزوم، أمس الثلاثاء، قانوناً يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الترشّح، في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية. والقانون الذي دخل حيّز التنفيذ، لا يذكر صراحة اسم الرئيس ترامب الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغيّر هذا الواقع. وفي الواقع، فإن تنظيم انتخابات تمهيدية جمهورية هو أمر غير مرجح بتاتاً في الوقت الراهن، نظراً إلى أن أغلبية قادة الحزب يعلنون صراحة تأييدهم لترشح ترامب لولاية ثانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وخلافاً لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ 4 عقود فقد رفض ترامب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديمقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره. وينص القانون الذي أقره كونجرس كاليفورنيا في يونيو ونشره حاكم الولاية جافن نيوزوم على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية 5 سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكن في الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولاياتالمتحدة. وقال الحاكم نيوزوم، في بيان، إنه "في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشّحون لتولّي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا". وأضاف أن الإقرارات التي ينص هذا القانون على نشرها "ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية". وسارع وكيل الدفاع عن ترامب المحامي جاي سيكولو إلى إعلان عزمه على الطعن فى القانون. وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (إن سي إس إل)، فإن 17 ولاية أمريكية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام. لكن بالنسبة لفريق حملة ترامب فإن القوانين التي أقرتها هذه الولايات فيما خص أهلية المرشحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية. وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترامب في بيان إن "الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيوداً".