قرر المشاركون فى أول اجتماع للاتحاد المصرى للأوراق المالية، تفعيل مقترح بتقسيط قيمة اشتراك عضوية الاتحاد فى العام الاول، بحيث يتم سداد 25 ألف جنيه على 4 دفعات، تبدأ ب 10 آلاف جنيه، ثم تسدد 5 آلاف جنيه كل 3 أشهر. واستضافت هيئة الرقابة المالية، أمس، أول اجتماع للاتحاد، حضره ممثلى كل الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛ لمناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات للمضى فى إجراءات الدعوة لأول جمعة عمومية للاتحاد، وانتخاب مجلس إدارته لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه. وحددت اللجنة التأسيسية للاتحاد الاشتراك قيمة الاشتراك بنحو 25 ألف جنيه للشركة الواحدة، و10 آلاف جنيه سنويا، و1500 قيمة العضوية للأفراد. «قيمة الاشتراك كبيرة نسبيا وهناك كثير من العاملين فى السوق لن يستطيعوا دفعها»، قال مصدر مسئول بالاتحاد ل «الشروق»، فضل عدم ذكر اسمه. كان مجلس إدارة الهيئة وافق، فى 26 فبراير الماضى، على النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى المجال. وقال رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران حينها: إنه بمجرد نشر النظام الأساسى فى الجريدة الرسمية، ستسرع الهيئة فى تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر فى المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة. وقال عمران فى البيان إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لعضوية الاتحاد. وقال المصدر: إنه سيتم الدعوة لعقد الجمعية العامة فى أول سبتمبر المقبل، وستجرى اول انتخابات فى 16 من نفس الشهر، ولن يسمح لمن لا يدفع الاشتراك بالترشح فى هذه الانتخابات.