المركزي الروسي: تراجع معدل التضخم لا يعني مزيدا من خفض أسعار الفائدة

يبدو أن التراجع الحاد في معدل التضخم خلال نحو عامين، لن يكون مبررًا كافيًا لإقناع بنك روسيا المركزي للعودة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية عندما يعقد مجلس محافظي البنك اجتماعا الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن ألكسي زابوتكين رئيس لجنة السياسة النقدية بالبنك في مقابلة في موسكو قوله: "قد لا يكون إجراء خفض كبير أكثر مبررا، إلا إذا أدت المعلومات القادمة إلى تغير كبير في التوقعات ... وحتى الآن، لا توجد مفاجأة كبيرة في البيانات".
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في يونيو، ومن المتوقع أن يتخذ خطوة مماثلة في 26 يوليو الجاري.
ووفقًا لزابوتكين الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى محافظة البنك إلفيرا نابلينا، خفض أسعار الفائدة بشكل أقل هو المفضل لأنها تسمح بهامش أكبر لإجراء تعديلات عندما تتوفر معلومات جديدة. وقال زابوتكين: "ستجرى مناقشات واسعة للانتقال إلى خطوة بمقدار 50 نقطة أساس".
كما أوضح أن خطط زيادة الإنفاق الحكومي الذي يبدأ في وقت لاحق هذا العام، قد تشكل تهديدا بوجه خاص على توقعات التضخم.
وفي وقت سابق، قالت نابلينا إن البنك لا يستبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، نظرا لأن المخاطر المواتية للتضخم من المرجح أن تكون محدودة في الأشهر الست إلى الاثني عشر المقبلة.
وخفض صناع السياسة النقدية في روسيا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خمس مرات خلال عامي 2016 و2017، لكنهم لم يقدموا على هذا الإجراء منذ ذلك الحين.
وتراجعت حدة التضخم بأكثر من المتوقع ليصل إلى 7ر4 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام، بعدما دعم جني المحصول بشكل مبكر بعض أسعار الخضروات.
وقال زابوتكين إنه لم يطرأ تغير على الأسعار منذ مايو للمرة الأولى في تاريخ عمليات التسجيل.
وأضاف: "بشكل عام، حتى إذا استبعدنا تأثير أسعار الفاكهة والخضروات، تشير نتائج يونيو إلى استقرار أكبر في تراجع التضخم ... وضع التضخم يتفق والتوقعات".