وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر 4 فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية. ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012. وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهي عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها. وتمت الاشارة إلى أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أي التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطي إمكانية لتلك الدول للمشاركة في آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم إتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية. كما تأتي التعديلات كإحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية. كذلك وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأممالمتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر. وقد تضمنت تلك الخطابات استحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتحديد وضعيته، بحيث يتولى المنسق ومكتبه الإشراف على كل مكاتب الأممالمتحدة العاملة في دولة الاعتماد باعتباره أعلى ممثل للأمم المتحدة بها، وكذا تنسيق الأنشطة التنموية التي تنفذها أجهزة الأممالمتحدة في مصر والتي ستنفذ وفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة المصرية. ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول؛ لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة. ووافق على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتفاوض والتعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجورات" لتوريد 150 ألف فلنكة خرسانية؛ وذلك لتجديد السكك بخطوط شبكة سكك حديد مصر، والسير قُدما في مشروعات التحديث لهذا المرفق الحيوي دون توقف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحديث مرفق هيئة السكك الحديدية. كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة (6 أشهر) لملاك وحائزي الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقي مشروعات حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة، لإعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة، وذلك بهدف التيسير عليهم؛ نظراً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.
