ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، واتحاد الصناعات المصرية غدا الاثنين، اجتماعا تشاوريا "متعدد الأطراف" تحت عنوان: "إطلاق عنان إمكانات رائدات الأعمال في مصر". وأوضح المكتب - في بيان له اليوم الأحد- أن الاجتماع سيشهد إطلاق اتحاد الصناعات المصرية لورقة الموقف بشأن "تنمية ريادة الأعمال النسائية"؛ والتي تم إعدادها بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية: "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية، ومن مكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة. يشارك في الاجتماع المهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور، خالد عبد العظيم- المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وإيريك اوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من ممثلي كافة الأطراف المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزي المصري، وشركاء آخرين من خلال عرض استراتيجياتهم لدعم تنمية ريادة الأعمال النسائية. وفي هذا الصدد، أوضح إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية المستجيبة للمساواة بين الجنسين، علاوة على استعراض كيفية تداخل النوع الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية، والأسواق التجارية، والتكنولوجيا، وخدمات دعم تطوير الأعمال، والسبل الكفيلة بتعزيز الموقف المقترح لاتحاد الصناعات المصرية في هذه المجالات. جدير بالذكر أن هذه الورقة تتركز حول الشروط المرجعية الستة المحددة في "تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر" والذي تم إجراؤه عام 2016: نظام قانوني وتشريعي يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين ويعزز تمكين المرأة اقتصاديا؛ والقيادة الفعالة للسياسات والتنسيق من أجل تعزيز تنمية ريادة الأعمال النسائية؛ والوصول إلى الخدمات المالية؛ و الوصول إلى خدمات دعم تطوير الأعمال المراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسين؛ والوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا؛ وتمثيل رائدات الأعمال ومشاركتهن في حوار السياسات.
