تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمي حادث محطة مصر لأول سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث جرار قطار محطة مصر الذي وقع في فبراير الماضي، لجلسة 1 سبتمبر القادم؛ لاطلاع الدفاع على أوراق القضية والاستعداد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها؛ ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني، وتسبب الحادث في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيله أحد وسائل الأمان (جهاز رجل الميت) المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، ارتكب جريمة تزوير من خلال وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن زور توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد باستلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى "رجل الميت"، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص جميع تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف أي عطل به وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث.