الأردن وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس متواضع، ولا يعكس الإمكانات والعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.
وأشار الحموري- خلال اللقاء الاقتصادي الأردني التونسي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن، اليوم الإثنين- إلى التعاون مع السفارة التونسية بعمان، مؤكدا ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي لم يتجاوز 27 مليون دولار العام الماضي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والعربية؛ لتنمية فرص التصدير لأسواق الطرفين وأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الحموري- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- "أن انعقاد مجلس الأعمال الأردني التونسي يأتي تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، داعيا مجتمع الأعمال التونسي للاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة لإيصال المنتجات التونسية إلى أسواق دول الخليج العربي والعراق، كما حث أصحاب الأعمال الأردنيين على الاستفادة من خبرات الجانب التونسي للدخول إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، مؤكدا أهمية تشجيع الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات والترابطات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين؛ للاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (أغادير)، ودعم تراكم المنشأ والتكامل الصناعي، وإقامة المشاريع المشتركة في المناطق الصناعية والتنموية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية.
ودعا إلى تشكيل لجنة من القطاع الخاص في البلدين لتعزيز تفعيل اتفاقية (أغادير) وتنظيم اجتماعاتها بشكل دوري، ووضع خطة موحدة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، بحيث يكون التعاون التجاري والاستثماري الأردني التونسي المشترك مثالا لذلك.
من جهته، أشار السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، إلى غياب خط بحري مباشر بين البلدين ما يحتم الاستفادة من الحوافز التي تتيحها الاتفاقيات؛ لتذليل بعض المعوقات التي تحول دون تطور التعاون الاقتصادي والتجاري كالإجراءات الحمائية.
وأكد أن بلاده لديها رغبة قوية في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بفضل البيئة المشجعة للأعمال والاستثمار بكلا البلدين، والذي جعل تونس بوابة لأسواق الاتحاد الأوروبي التي تستقطب 74% من المنتجات التونسية بفضل جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية، وكذلك الأسواق الإفريقية، لا سيما بعد انضمام تونس إلى مجموعة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، والتي تضم 480 مليون نسمة، فيما يشكل الأردن بوابة للولوج إلى الأسواق المجاورة، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار خاصة بالعراق.