بريطانيا تدعو إيران إلى وقف الأنشطة التي لا تتفق مع التزاماتها النووية

ذكرت بريطانيا إنه يتعين على إيران "وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها والتراجع عنها" على الفور بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إن إيران خرقت شروط خطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي) بعد إعلانها أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم فوق حد ال 67ر3 % المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي".
وأضاف البيان أن بريطانيا "تنسق مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق بالخطوات المقبلة".
وكانت إيران أعلنت اليوم الأحد تقليصا جديدا في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة على ربيعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وقال :"سنبدأ اليوم رسميا تجاوز مستوى 67ر3% في تخصيب اليورانيوم".
من جانبه، قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيرانية في المؤتمر إنه "إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالبنا فسوف نستمر في خفض التزاماتنا خطوة تلو أخرى".
وقال: "خطواتنا تعطي مهلة ستين يوما للأطراف الأخرى لإيجاد حلول" قبل الشروع في المرحلة التالية من تقليص الالتزامات.
ولفت عراقجي إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحا "لكن المهم تلبية مطالبنا، خاصة فيما يتعلق ببيع النفط واستلام العوائد".
ووصف طلب واشنطن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد اجتماع لمجلس الحكام بشأن الاتفاق النووي بأنه "أشبه ما يكون بمزحة".
كان الرئيس الإيراني أعلن أن إيران سترفع مستوى التخصيب بداية من اليوم، وهو ما يمثل المرحلة الثانية من خفض التزامات إيران المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015 .
وكان روحاني قال :"اعتبارا من السابع من يوليو لن يكون مستوى التخصيب النووي في إيران عند مستوى 67ر3 %... سنقوم برفعه للقدر الذي نريده ويلبي الضرورة والحاجة".
وكانت إيران أعلنت مؤخرا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 % قد تخطى مستوى ال 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي. ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.
وكانت إيران أبلغت في مايو الماضي بقية الدول الأطراف في الاتفاق عزمها خفض التزاماتها بالاتفاق النووي كونه لم يعد يقدم لها أية مزايا.