أوساط اقتصادية تشكو من ضغوط متزايدة في العلاقات بين برلين وواشنطن

شكت أوساط اقتصادية من تزايد الضغوط في العلاقات بين برلين وواشنطن، على خلفية النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "الأولوية القصوى للشركات هي إنهاء دوامة التصعيد في السياسة التجارية... على الاتحاد الأوروبي لذلك أن يعمل على نحو موحد وحاسم على إبرام اتفاقية جمركية مع الولايات المتحدة، والحفاظ على منظمة تجارة دولية قادرة على الأداء".
ومن جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا، فرانك سبورتولاري: "العلاقات الألمانية-الأمريكية، خاصة العلاقات الاقتصادية، مبنية بصورة مبدئية على أساس قوي، إلا أن نموذج نجاح هذه العلاقات يتعرض لضغوط متزايدة من وجهة نظر الشركات الأعضاء في غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا".
ويبدأ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اعتبارا من بعد غد الإثنين زيارة للولايات المتحدة تستمر حتى 12 من تموز/يوليو الجاري، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين في وادي السيلكون بولاية كاليفورنيا وفي واشنطن أيضا.
ومن المقرر أن يتفقد الوزير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، مصنع شركة "مرسيدس" الألمانية للسيارات في ولاية ألاباما.
وقال ألتماير يوم الثلاثاء الماضي في برلين: "هذه الرحلة تهدف إلى توضيح مدى أهمية الارتباط بعلاقات اقتصادية خالية من النزاع بالنسبة للطرفين... الشركات الألمانية تستثمر وتوفر فرص عمل وتزيد الصادرات من الولايات المتحدة".
ويعتبر النزاع التجاري القائم حتى الآن من أبرز نقاط النزاع بين الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، وأوروبا. وهدد ترامب أكثر من مرة بزيادة الجمارك على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، ما يعني الإضرار بقطاع السيارات في ألمانيا على وجه الخصوص.
وهددت واشنطن مساء الاثنين الماضي بفرض قيود جمركية على العديد من المنتجات مثل الزيتون والويسكي.
ومن الموضوعات الخلافية الأخرى، مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، وكذلك التعامل مع شركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات.
وقال ألتماير إن الهدف الأكبر من المحادثات المتعلقة بالسياسة التجارية مع الحكومة الأمريكية والكونجرس، هو مناقشة الاضطرابات الحالية الناتجة عن السياسة التجارية للولايات المتحدة، وتوضيح ضرورة توفير شروط مستقرة وقائمة على قواعد.