هيئة الانتخابات التونسية: لجنة لمراقبة الحملات الانتخابية وتوقيع الجزاءات حال وقوع تجاوزات

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة لمراقبة جميع الحملات الانتخابية، وذلك في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأوضح بفون، في رده على استفسارات ممثلي الأحزاب المشاركين في لقاء نظمته الهيئة بالعاصمة مع الأحزاب السياسية حول استعدادات الهيئة لفترة الترشحات، أن هذه اللجنة جمعت مختلف الأطراف ذات العلاقة على غرار محكمة المحاسبات ووزارة المالية والبريد التونسي ولجنة التحاليل المالية والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وأضاف بفون أن من بين أهم التحديات التي تواجهها الهيئة اليوم هو مراقبة الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أنها ستتدخل وفق المجال المخول لها على غرار مراقبة وسائل الإعلام وذلك بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وعملية سير الآراء التي ستكون تحت رقابة الهيئة انطلاقا من يوم 16 يوليو الجاري.
من جهة أخرى ، قال نبيل بفون إنه تم إعطاء الهيئة السلطة الكاملة لتوقيع الجزاءات وذلك وفقا للفصل 143 من
الدستور الذي يخول لها إسقاط النتائج في صورة وقوفها على تجاوزات جوهرية وحاسمة، مؤكدا أن هيئة الانتخابات لن تتردد في إسقاط النتائج في صورة الوقوف على الاخلالات وفضح أي تجاوزات تمس من سلامة العملية الانتخابية.
وحول موقف هيئة الانتخابات من تنقيح القانون الانتخابي، أوضح بفون أن الموقف كان واضحا وعبرت الهيئة عن رفضها لبعض التعديلات التي لم تتم استشارتها بخصوصها، لاسيما وأنها تأتي قبل أيام قليلة من موعد قبول الترشحات، مؤكدا في المقابل أن الهيئة ترفض التدخل في أعمال مؤسسات أخرى على غرار مجلس نواب الشعب.
وفي سياق متصل، قال نبيل بفون إن الهيئة مستعدة لكافة الاحتمالات فيما يتعلق بالمصادقة على القانون الجديد، موضحًا في هذا الصدد أن الهيئة ستتولى اعتماد التنقيحات وتطبيقها حتى وإن رأى البعض أنها تتضمن إقصاء لبعض الأطراف.
من جانبه ، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن العدد الإجمالي للمسجلين للانتخابات الرئاسية بلغ 7 ملايين و81 ألفًا و307 ناخبين، مشيرًا إلى أن 51 % من المسجلين الجدد بالنسبة للانتخابات الرئاسية هم من الإناث و49% من الذكور وأكبر النسب بالنسبة للمسجلين الجدد هي الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة بنسبة 29,9% .
وأوضح بوعسكر أن فترة التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية امتدت في فترة أولى إلى 22 مايو ثم إلى 15 يونيو في فترة ثانية وبالنسبة للانتخابات الرئاسية انتهى أمس التسجيل.
وفيما يتعلق بالاستعداد لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، قالت الناطق الرسمي باسم الهيئة حسناء بن سليمان أن الهيئة تصدر في كل انتخابات دليلا للترشحات يكون مفصلا، مشيرة إلى أن الهيئة أصدرت توصية لكل المترشحين بأن تتضمن القائمة التكميلية عددًا أكبر من الحد الأدنى وهو اثنين وذلك تعزيزا لموقفها ، لافتة الى أن الهيئة تلتزم بمبادئ الحياد والقواعد في قبول الترشحات والمطالبة بالتصحيح والبت فيها.
التتبع