محققة للأمم المتحدة تتحدث عن جرائم حرب جديدة محتملة في ميانمار

قالت يانج لي، المحققة من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن قوات الأمن في ميانمار والمتمردين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب جديدة.
وأدت حملة شنها جيش ميانمار في 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش.
وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها "بنية الإبادة الجماعية"، وهو ما تنفيه الحكومة في ميانمار، وفقا لوكالة رويترز.
وتقاتل القوات الحكومية حاليا متمردين في ولايتي راخين وتشين، اللتين تمزقهما الاضطرابات. وتقاتل الجماعة المعروفة باسم جيش أراكان من أجل حصول الولايتين على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
وأمرت السلطات في ميانمار شركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت عن الولايتين في 22 يونيو الماضي. وقالت مجموعة تيلينور إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى "تعكير صفو السلام واستخدام الإنترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية".
وقالت يانج لي خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار الأسبوع الماضي، إن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في راخين وتشين ولكنها ذهبت أمس الثلاثاء إلى مدى أبعد، مضيفة أن "الصراع مع جيش أراكان في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت التبعات على المدنيين مدمرة. كثير من أفعال الجيش وجيش أراكان شكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وربما يرقي إلى مستوى جرائم حرب بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان".
وتابعت الخبيرة الأممية في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن تقارير أفادت بخطف جيش أراكان مدنيين من بينهم 12 من عمال البناء في باليتوا و52 قرويا قرب حدود بنجلاديش.
وأشارت إلى تقارير عن قيام جيش ميانمار باعتقال واستجواب مدنيين معظمهم من الراخين للاشتباه بصلتهم بجيش أراكان وقالت إن العديد منهم توفوا أثناء احتجازهم.
وتابعت أن طائرة هليكوبتر أطلقت النار على رجال وصبيان من الروهينجا كانوا يجمعون الخيرزان في أبريل الماضي.