بري: لبنان يحرص على دور الأمم المتحدة في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن بلاده تحرص على وجود دور للأمم المتحدة، في رعاية الاجتماعات المرتقبة الخاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية ل"تفويت الفرصة على إسرائيل في الانتقاص من الحقوق اللبنانية".
جاء ذلك خلال استقبال بري ظهر اليوم، الثلاثاء، لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، المكلف من قبل بلاده برعاية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية المشتركة بينهما.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي اللبناني - في بيان له - أنه جرى "تقييم شامل" لما حمله السفير ساترفيلد عقب سلسلة الزيارات التي أجراها، والطروحات التي كان يحملها للتعامل مع الموقف اللبناني، مشيرا إلى أن نتائج متقدمة قد تحققت على صعيد البدء بعملية تثبيت الحدود البحرية اللبنانية ومعالجة التحفظات اللبنانية على الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) .
وأضاف: "غير أن دور ومشاركة الأمم المتحدة وتجميد تنفيذ ما يتفق عليه حتى نهاية عملية الترسيم برا وبحرا، كسلة واحدة، ما يزالا موضع معالجة، حيث يحرص لبنان على دور الأمم المتحدة في رعاية الاجتماعات".
يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.
ويتولى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ساترفيلد، مسئولية الوساطة في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين في شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي يسعى لبنان إلى حسمه سريعا بمعاونة من الأمم المتحدة، حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية في البحر المتوسط التي تضم حقول النفط والغاز.
وبدأت إسرائيل قبل عدة أشهر أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.