فرج عبدالحميد نائب رئيس البنك: «المصرف المتحد» يستهدف تسوية ديون متعثرة بقيمة 500 مليون جنيه نهاية العام الحالى

البنك يستهدف معدل نمو ما بين 15 - 20٪ نهاية العام المالى 2019.. و 18% معدل كفاية رأس المال
يستهدف المصرف المتحد ابرام تسويات لعملائه المتعثرين بحوالى 500 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، تبعا لتصريحات فرج عبدالحميد نائب رئيس البنك.
اضاف ل« مال واعمال – الشروق « ان محظة الديون المتعثرة لدى مصرفه تبلغ 1.2 مليار جنيه، ويعتزم البنك خفضها بواقع 500 مليون جنيه بنهاية العام من خلال ابرام تسويات والجدولة مع العملاء المتعثرين.
المستهدف ان تتراوح نسبة التعثر إلى اجمالى محفظة البنك مابين 5 – 6% فى نهاية العام المالى وذلك بالتزامن مع زيادة المحفظة المنتظمة والتى تتجاوز 14 مليار جنيه، تبعا لتصريحات عبدالحميد، مشيرا إلى ان مصرفه يتبنى سياسة للحفاظ على جودة المحفظة تقوم على اختيار العملاء بدقة حتى لا تحدث حالات تعثر جديدة.
وقال ان المصرف المتحد يسعى للمشاركة فى عدد من القروض المشتركة الجارى تسويقها من جانب البنوك الاخرى، حيث تسمح القاعدة الرأسمالية للبنك بالتوسع فى منح القروض.
اشار عبدالحميد إلى ان مصرفه ليس فى حاجة إلى زيادة جديدة فى راسماله حيث تبلغ حقوق الملكية 5.5 مليار جنيه، ومعدل كفاية راس المال 18%.
والمصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزى ويبلغ رأسماله المدفوع نحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى المركزى لبيع حصة أغلبية إلى صندوق استثمار أمريكى، مع إمكانية الطرح فى البورصة، وفقًا لما صرح به محافظ البنك المركزى، طارق عامر
ويستهدف البنك معدل نمو يتراوح مابين 20 – 15% نهاية العام المالى 2019، وهى نسبة نمو يستهدفها البنك كل عام.
عن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال عبدالحميد ان مصرفه تجاوز النسبة المستهدفة من جانب البنك المركزى فى تمويل هذه المشروعات، خيث تصل نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 21% من اجمالى محفظة البنك.
و قررت الجمعية العمومية للمصرف المتحد، التى انعقدت مايو الماضى، احتجاز الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية ومقابلة متطلبات خطة التوسع، وبلغ صافى الربح وفقًا للقوائم المستقلة بنهاية العام الماضى نحو 1.403 مليار جنيه بنمو 31.5 % مقارنة بالعام قبل الماضى، والذى حقق فيه نحو 1.067 مليار جنيه.
وقرر البنك توزيع أسهم مجانية بنحو 5% من صافى ربح العام الماضى على المساهمين، واحتجاز المتبقى لدعم القاعدة الرأسمالية وذلك عقب تجنيب حصة العاملين من الأرباح.