مجلس الوزراء: لا صحة لتداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي أو تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، تقريره الأسبوعي، للرد على الشائعات والذي شمل 12 شائعة، ترددها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لا صحة لتصدر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الطلاق بمعدل مليون حالة سنوياً، أو تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أو تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، أو تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020. كما أكد التقرير أنه لا صحة لفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019/2020، أو تداول عملات معدنية فئة "1جنيه" دون سكها، أو تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان، مشددا على أنه لم تتراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعد توافر المخصصات المالية، أو توقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقري الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل. وأشار التقرير إلى عدم صحة انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، أو فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين، وكذلك الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الانتاج الحربى. ونفت وزارة الزراعة انتشار آفات بمحصول الطماطم، مُوضحةً أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية جاء نتيجة لزيادة إنتاجية المحصول، لافتة إلى أنه تم تحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلى، بل وتصدير الفائض للخارج. ونفى المركز ما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالمياً في حالات الطلاق بمعدل مليون حالة سنوياً، حيث إن معدل الطلاق بمصر بلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، وهذا المعدل من المعدلات العادية على مستوى العالم. وأشار إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة خلال عام 2017 بالكتاب الإحصائي السنوي للسكان الصادر عن الأممالمتحدة يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في نسب الطلاق، كما أن معدل الطلاق بمصر البالغ 2.1 حالة لكل ألف من السكان هو من المعدلات العادية بين دول العالم. وفيما يخص بطولة الأمم الأفريقية فقالت وزارة الشباب والرياضة، إن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32راعياً، وأن ذلك لا يُحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات. كما أكدت وزارة التضامن أنه صحة على الاطلاق لتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية في الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020، وأنه تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنةً ب 86 مليار جنيه فى موازنة عام 2018/2019، فضلاً عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم بتخفيض دعم المواد البترولية بمبلغ 36 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء بمبلغ 12 مليار جنيه، مع توجيه هذه المبالغ لزيادة دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة دعم المعاشات لمواجهة الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا في المعاشات. كما تم زيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 1 مليار جنيه ليصل إلى 18.5 مليار جنيه، وكذلك تم زيادة الدعم المخصص للعلاج على نفقة الدولة بنسبة 36% ليصل إلى 7.6 مليار جنيه بدلًا من 5.6 مليار جنيه بموازنة 2018/2019، مع إدراج مبلغ 3.9 مليار جنيه يخصص لدعم الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل. من جانبها أكدت وزارة المالية عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، مُشددةً على أنه تم تخصيص31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة 1,5 مليار جنيها. كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أى خصومات على رواتب المعلمين المؤقتين المتعاقدين في الفترة من أول شهر أبريل وحتى 31 مايو 2019، مُوضحةً أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستُصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات.
